وزير الاستثمار: نستهدف زيادة التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار خلال عامين

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، في إطار التحركات المشتركة للاستفادة من الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقد بالعاصمة التركية إسطنبول، على هامش مشاركة الوزير في أعمال الدورة الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك»، حيث تناول اللقاء آليات تطوير التعاون الاقتصادي، وتوسيع مجالات الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأكد  حرص مصر على تعزيز العلاقات التجارية مع تركيا، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق المستهدف المشترك البالغ 15 مليار دولار بحلول 2028، مشددا على أهمية تهيئة بيئة تجارية أكثر تيسيرا وتنافسية، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

وفي هذا السياق، شدد فريد على ضرورة معالجة القيود والإجراءات التي تؤثر على نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق التركية، من خلال تكثيف الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، إلى جانب تطوير آليات مراجعة الاتفاقية ومتابعة الترتيبات الخاصة بعقد الدورة الثالثة لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى.

وعلى صعيد الاستثمارات، كشف الوزير أن الاستثمارات التركية القائمة في مصر تقدر بنحو 4 مليارات دولار، وتشهد تنوعا في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما يتجاوز الصناعات التقليدية المرتبطة بالمنسوجات والملابس الجاهزة، بما يعكس اتساع مجالات التعاون الاستثماري بين البلدين.

وأكد حرص الحكومة المصرية على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الأتراك وتذليل التحديات التي تواجه أنشطتهم، في ضوء اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين، مشيرا إلى تشكيل وحدة متخصصة لمتابعة الاستثمارات التركية في مصر والتعامل مع المشكلات التي قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.

وتطرقت المباحثات إلى أهمية توسيع التعاون التجاري من خلال تنظيم المعارض المتخصصة ولقاءات الأعمال الثنائية، بما يتيح فرصا جديدة أمام الشركات المصرية والتركية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، فضلا عن تطوير الربط البحري واللوجستي، وتعزيز التعاون بين شركات النقل والشحن والمناطق اللوجستية في البلدين.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال تمويل التجارة والاستثمارات المشتركة، وتيسير الخدمات المصرفية المقدمة للمصدرين والمستثمرين، بما يدعم حركة التجارة ويخفض التحديات المرتبطة بالمعاملات العابرة للحدود.

وفيما يتعلق بالتعاون الصناعي، أكد فريد أهمية التوسع في التصنيع المشترك وتكامل سلاسل القيمة الإنتاجية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الصناعية التي يمتلكها البلدان، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية والتركية ويدعم قدراتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها السوق الأوروبية.

وتعكس المباحثات توجه البلدين نحو الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من إطار التبادل التجاري التقليدي إلى شراكات إنتاجية واستثمارية أوسع، تقوم على تعميق التصنيع المشترك وتطوير الخدمات اللوجستية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجات البلدين.