أسعار العملات الرقمية.. تراجع العملات الرئيسية مع انخفاض البيتكوين لأقل من 30 ألف دولار

تراجعت معظم أسعار العملات الرقمية الرئيسية في الـ 24 ساعة الماضية اليوم الأربعاء ، مع تداول البيتكوين بأقل من 30 ألف دولار لأول مرة في أربعة أسابيع، وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية حاليًا 1.20 تريليون دولار ، بانخفاض قدره 2.58 في المائة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تراجعت عملة البيتكوين ، أكبر عملة رقمية في العالم بما يصل إلى 5 في المائة إلى 29300 دولار ، وهو أدنى مستوى لها منذ 22 يونيو ، حسبما ذكرت رويترز، ويتم تداولها حاليًا بسعر أعلى من 29700 دولار، كما انخفض إيثر بنسبة أقل من 1 في المائة ، بينما انخفضت عملة بينانس بنسبة 3 في المائة.

جاء الانخفاض في سعر البيتكوين بعد عمليات بيع في الأسواق العالمية ، أثارها ارتفاع في إصابات كورونا «كوفيد-19»، كما  انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.1 في المائة في 19 يوليو ، وهو أسوأ يوم له منذ أكتوبر 2020.

أسعار العملات الرقمية – أكبر 10 عملات – اليوم الأربعاء الموافق 21-7-2021، وفقا لموقع coinmarketcap:

البيتكوين: 29767.72 دولارًا بانخفاض 2.89٪

إيثريوم: 1،776.60 دولار أمريكي بانخفاض 0.56٪

تيثر: 1.00 دولار

بينانس كوين:265.48 دولارًا أمريكيًا بانخفاض 2.67٪

كاردانو: 1.05 دولار بانخفاض 3.96٪

يو أس دى: 1.00 دولار أمريكي بزيادة 0.01٪

أكس أر بى: 0.53 سنت بانخفاض 2.61٪

الدوجكوين: 0.17 سنت بزيادة 1.81٪

بينانس يو أس دى: 1.00 دولار ، زيادة 0.01٪

بولكادوت: 10.95 دولارًا أمريكيًا انخفض بنسبة 0.61 ٪

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.