نقابة الأطباء: نستهدف إخراج قانون منصف يحمي مقدم الخدمة ويضمن سلامة المريض

قال الدكتور أبو بكر القاضي عضو مجلس نقابة الأطباء، إن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات كثيرة في قانون المسؤولية الطبية منذ الجمعية العمومية الأولى في 12 يوليو الماضي ضمت 20 تعديلا على القانون، حتى فوجئنا بموافقة الحكومة ومجلس الشيوخ دون الأخذ في الاعتبارات بتحفظات نقابة الأطباء حينها.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناو ON ، إلى أن هدف النقابة والمجتمع الطبي فقط إخراج قانون منصف وعادل يحمى مقدم الخدمة وفى ذات الوقت يحفظ ويضمن سلامة المريض.

وذكر أنه بالرغم من جهد لجنة الصحة فى مجلس النواب واستجابتها لإجراء بعض التعديلات لكنها ليست كافية، حيث إن إلغاء الحبس الاحتياطى والاستعاضة بالتعويض ليس كافياً، فهناك نصوص أخرى فىغ قوانين قد تؤدي لنفس الشيء ولذلك طالبت النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطى نهائياً في القضايا المهنية بنص واضح، مردفاً: “لذلك إلغاء الحبس الاحتياطى ليس كافياً وليس إنجازاً كبيراً”.

وحول تعديلات تعريف الخطأ الطبى قال أبو بكر: “التعديلات فى تعريف الخطأ الطبى تعديلات جزئية وخص فقط الإهمال الطبى الجسيم الذى تقع عليه عقبة جنائية وهى الحبس وحتى نؤسس لقانون فى ممارسة المهنة لا بد أن يكون التعريف محددا وواضحا حتى لا يجوز تأويله”.

وتابع: “إحنا مش معترضين أن لو اى دكتور بيشتغل فى غير تخصصه يصنف أنه إهمال طبى جسيم أو يعمل تحت تأثير المخدر أو يعمل في مكان غير مرخص كلها أخطاء طبية جسيمة جداً”، مشيراً إلى نقابة الاطباء تدافع عن الطبيب الملتزم لأن الأصل في مهنة الطب هي إنقاذ حياة المريض وليس التسبب فى أذيته.

وأضاف: “مطالب النقابة بقصر الحبس على الإهمال الطبي الجسيم، والتعويض المادي في حالة الخطأ الطبي، وأن تكون لجان المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي.

وحول أسباب إلغاء الجمعية العمومية التى دعى إليها بتاريخ 3 يناير قائلا :”الإلغاء له ظروفه لأن جلسة لجنة الصحة فى البرلمان وكانت التعديلات الجزئية ولازم نعرف أن الجمعية العمومية وسيلة وليست غاية”.