«الرقابة المالية» ترفع نسبة احتجاز مجمعة التأمين الإجباري من صافي الأقساط إلى 35%

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية رفع نسبة احتجار مجمعة التأمين الإجباري على المركبات من صافي الأقساط المحصلة إلى 35% بدلاً من 25% وذلك لمواجهة التعويضات والمصروفات الإدارية.

وأصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قراراً رقم 1737 لسنة 2023، بشأن تعديل المادتين رقمي (5/7، 11/2) من النظام الأساسي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة من حوادث مركبات النقل السريع.

ووفقاً للقرار – الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – فإنه تقرر احتجاز نسبة 35% من القسط الصافي لمواجهة التعويضات والمصروفات الإدارية الأخرى وعلى أن تسدد النسبة المتبقية (65%) من القسط الصافي بعد خصم مصاريف التحصيل عن وثائق التأمين الإجباري على المركبات التي تدير إصدارها المجمعة إلى الأعضاء شهرياً، وذلك خلال 7 أيام عمل من الشهر التالي للمحاسبة.

كما تضمن القرار اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارات المختلفة وكذلك الهيكل الوظيفي للعاملين وإجراء التعديلات المتعلقة بهما بناءً على مذكرة من المدير التنفيذي للمجمعة.

يشار إلى أنه قد تم إنشاء المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنه 2019؛ ووفقا للنظام الأساسي للمجمعة تتولى وحدها إدارة هذا الفرع من التأمين نيابة عن أعضائها من شركات التأمين، وجمعية التأمين التعاوني المرخص لها بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها في مصر.

ويذكر أن البطاقة البرتقالية هي بطاقة التأمين الموحدة على المركبات العربية أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر وذلك لتغطية المسئولية المدنية عن سير المركبة داخل الدولة / الدول المزارة أثناء تواجد المركبة في أي دولة مشتركة في اتفاقية المكاتب العربية الموحدة لأعمال البطاقة البرتقالية وذلك بناءً علي اتفاقية دولية بين الدول العربية قام بتوقيعها الرؤساء والملوك العرب في تونس بتاريخ 26/4/1975.

وكانت قد أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، قيامها بإصدار جميع بطاقات التأمين البرتقالية إلكترونيا للمركبات المصرية المغادرة إلى الدول العربية بداية من أول يناير 2021.