“عضو باتحاد المقاولين”: قانون التعويضات أنقذ 5000 شركه مقاولات من الإفلاس

قال سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن صدور قانون التعويضات أنقذ أكثر من 5000 شركة مقاولات من الإفلاس وتسريح آلاف العمال .

وأضاف أن هذه الشركات تعرضت لمجابهة ارتفاع كافه أسعار خامات البناء للضعف في معظم الخامات فضلا عن ارتفاع أجور العمالة وارتفاع الفوائد البنكية علي التمويل مما اضطر معظم اصحاب العمل لبيع ممتلكاتهم لتوفير السيولة مع توقف الصرف من جهات الإسناد نظرا للتاخير في نهو المشروعات.

وأوضح أن إقرار قانون التعويضات يشكل مخرجا آمنا لحصول شركات المقاولات على جزء مناسب من فروق أسعار الخامات فقط الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الخسارة والبدء في استكمال الأعمال فور الصرف .

وناشد الدمراوي الأجهزه الادارية بالدولة وعلي رأسها اللجنه العليا للتعويضات بسرعه وتبسيط وتوضيح ضوابط الصرف واعتمادها من مجلس الوزراء ليتسنى لأجهزة الحكومة صرف التعويضات اللتي أقرها القانون.

أشار إلى  أن معادلات قانون التعويضات التي تمت بمعرفة اللجنة العليا للتعويضات ويوجد بها عضو من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وجهات اخري علي رأسها وزاره الإسكان هي دراسه تقريبية لفرق أسعار الخامات فقط طبقا للأرقام القياسية الصادره عن جهاز التعبئة والإحصاء والتي عاده تكون أقل من حقيقه السوق الفعلي لأسباب كثيرة ويتحمل المقاول وحده الفرق،  بالاضافة الي تحمله زيادة أجور العمالة و زيادة أعباء التمويل لارتفاع الفوائد البنكية بالإضافة إلي تبعات تأخير صرف مستحقاته نظرا لتاخره عن البرنامج الزمني .