جمعية رجال الاعمال المصريين تعد دراسة لمواجهة التحديات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية أنه تم الاتفاق مع لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب على إعداد دراسة متكاملة تمثل وجهة نظر مجتمع الأعمال لتمكين المشروعات الصغيرة في الاقتصاد المصري والتركيز على أهم المطالب لمواجهة المشاكل الفنية والإجرائية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية تحت عنوان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين فرصة خلق كيانات جديدة ونمو الكيانات القائمة.

وقال الشافعي في افتتاح اللقاء أن الجميع يعلم أهمية هذه النوعية من المشروعات وتأثيرها الايجابي على الاقتصاد المصري وعلينا العمل معا من أجل تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد لتوفير فرص العمل وإيجاد فرص حقيقية لظهور جيل جديد من الكيانات الاقتصادية تساهم في الدخل القومي مشيرا إلى ان اهتمام القيادة السياسية وتقديم مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة له اثر كبير في نمو القطاع إلا أن عقبات التطبيق ضيعت فرص كبيرة مؤكدا على أنه على الرغم من قوة هذه المبادرات إلا انها اصطدمت بالتعقيدات الإجرائية.

واكد على أن الجمعية تتعاون مع مجلس النواب من أجل زيادة نسبة مشاركة المشروعات الصغيرة في الدخل القومي والتي لا تزيد عن 20% مقارنة بأكثر من 50 و 70% في دول مثل الهند والصين وماليزيا وغيرهم.

المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أكد في افتتاحية اللقاء على حرص الجمعية على مساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس في القطاع الصناعي والزراعي فقط بل في كل القطاعات التي من شأنها تعزيز مشاركة أصحاب المشروعات في تحقيق قيمة مضافة ونمو اقتصادي حقيقي.

وأكدت داليا السواح عضو اللجنة وعضو جمعية رجال الاعمال المصريين أن الحوار بين مجتمع الأعمال والسلطة التشريعية يهدف إلى الوصول إلى وضع حلول جذرية وقابلة للتطبيق في ملف المشروعات الصغيرة التي تحتاج إلى إجراءات تحفيز واضحة يدعمها قانون واضح وصريح ولائحة تنفيذية صريحة تؤكد إجرائيا وتطبيقيا أن الدولة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتقف الحكومة مساندة وداعمة للجهود الرامية إلى رفع مستوى الأداء الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار في هذه النوعية من المشاريع التي تحقق أهدافا تنموية واقتصادية واجتماعية كبيرة.
وطالبت بوضع بند يسمح بمزيد من التسهيلات وقت أي أزمات مفاجئة كأزمة كورونا حاليا والتي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.