«رجال الأعمال المصريين» تستعد لتوقيع بروتوكول تعاون مع غرف التجارة في مالاوي

أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين (EBA)، أن منتدى الأعمال المصري–المالاوي يمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا لتحويل الفرص التي جرى طرحها خلال المنتدى إلى شراكات تجارية واستثمارية.

وأوضح، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى، أن أحد أبرز التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في مصر ومالاوي يتمثل في نقص المعلومات وعدم وجود قنوات اتصال مباشرة وكافية بين الشركات والمستثمرين في البلدين، بما يحد من قدرة القطاع الخاص على التعرف على الفرص المتاحة واحتياجات الأسواق بصورة دقيقة.

وأشار يوسف إلى أن التغلب على هذا التحدي يتطلب استمرار التواصل بين مجتمعي الأعمال، وعدم الاكتفاء باللقاءات العامة، موضحًا أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعتزم خلال الفترة المقبلة تنظيم ورش عمل واجتماعات قطاعية متخصصة تجمع الشركات المهتمة بكل قطاع على حدة، بما يسمح بمناقشة الفرص والتحديات بصورة أكثر تفصيلًا والانتقال إلى خطوات تنفيذية.

ورش قطاعية للزراعة والطاقة والدواء والقطاع المصرفي

وأضاف أن الاجتماعات المقبلة ستعمل على التركيز على عدد من القطاعات التي تمتلك فرصًا واعدة للتعاون بين مصر ومالاوي، وفي مقدمتها الزراعة والأسمدة، بما يرتبط بهما من فرص في دعم الأمن الغذائي وتوفير مستلزمات الإنتاج.

كما تشمل مجالات التعاون الطاقة والطاقة المتجددة، في ضوء احتياجات السوق الملاوية إلى مشروعات الطاقة وتطوير شبكات الكهرباء، إلى جانب الصناعات الدوائية والصيدلانية، التي تمثل مجالًا مهمًا أمام الشركات المصرية لتلبية احتياجات السوق الملاوية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفت يوسف كذلك إلى أهمية تحديث وتطوير القطاع المصرفي، مشيدًا بما وصفه بالتطورات التي شهدها القطاع المصرفي في مالاوي، وما يمكن أن يوفره من أدوات لدعم حركة التجارة والاستثمار وتسهيل تعاملات المستثمرين ورجال الأعمال.

بروتوكول تعاون بين «EBA» و«MCCCI»

وكشف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين عن استكمال التنسيق لتوقيع بروتوكول تعاون مؤسسي رسمي بين جمعية رجال الأعمال المصريين (EBA) واتحاد غرف التجارة والصناعة في مالاوي (MCCCI).

وأوضح أن البروتوكول يستهدف وضع إطار مؤسسي مستدام للعلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين، بما يسمح باستمرار التواصل وتبادل المعلومات وتنظيم اللقاءات الثنائية والقطاعية، فضلًا عن متابعة الفرص الاستثمارية والتجارية التي يتم الاتفاق عليها.

وأشار إلى أن وجود إطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين من شأنه دعم استمرارية العلاقات الاقتصادية وعدم اقتصارها على المنتديات والفعاليات، مع توفير آلية لمتابعة نتائج الاجتماعات وتحويلها إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ.

إشادة بدور «GAFI» ووزارة الاستثمار و«أفريكسيم بنك»

وأشاد يوسف بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في المنتدى، وما تم طرحه من فرص استثمارية وحوافز وإمكانات للتعاون بين الشركات المصرية والملاوية.

كما أثنى على الدور الذي يقوم به بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك» في دعم التجارة البينية الأفريقية، إلى جانب الحلول التي توفرها بوابة التجارة الأفريقية (ATG) لربط الشركات وتسهيل الوصول إلى الأسواق وتوفير المعلومات والحلول التمويلية المرتبطة بالتجارة.

وأكد أن تكامل جهود مؤسسات الاستثمار والتمويل ومجتمع الأعمال يمثل عنصرًا أساسيًا لتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات فعلية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر خبرات وقدرات تصديرية واستثمارية يمكن توظيفها في السوق الملاوية.

«محمد يوسف»: نحتاج إلى الانتقال من التعارف إلى تنفيذ المشروعات

وشدد يوسف على أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو الانتقال من مرحلة التعارف واستعراض الفرص إلى مرحلة التنفيذ، من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية، وربط الشركات المصرية بنظيراتها الملاوية، وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات الاستثمار والتجارة.

وأكد أهمية استمرار التنسيق بين الجهات والمؤسسات المعنية في البلدين، بما يتيح معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، سواء المتعلقة بالمعلومات أو الإجراءات أو التمويل أو حركة التجارة.