المركزي : ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات غير البترولية لتحقق صافي تدفق للداخل بقيمة 6.4 مليار دولار

كشف البنك المركزي عن تحول الاستثمارات فى قطاع البترول إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.2 مليار دولار خلال 2020/2021 وذلك مقابل تدفق للداخل بلغ 1.1 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020.

وجاء ذلك كمحصلة لتدفقات للداخل بمبلغ 5.1 مليار دولار نتيجة تغذية شركات بترول أجنبية مطروحا منها تحويلات إلى الخارج بمبلغ 6.3 مليار دولار مقابل استرداد التكاليف التى تحملها الشركاء الأجانب فى أعمال البحث والتنمية والتشغيل.
وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات غير البترولية ارتفاعا طفيفا بمقدار 70.2 مليون دولار لتصل إلى صافي تدفق للداخل بلغ 6.4 مليار دولار بمعدل نمو 1.1%.
وجاء ذلك كمحصلة لارتفاع الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة بمعدل نمو بلغ 24.7% لتصل إلى 77.8 مليون دولار.
وارتفع صافي الارباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل 11.5% لتصل إلى 4.4 مليار دولار.
فى حين تراجع صافي التدفقات الواردة لزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة بمقدار 259.6 مليون دولار لتقتصر علي 1.2 مليار دولار.
وتراجعت أيضا حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 89.2 مليون دولار لتسجل 54.5 مليون دولار.
وتراجع التحويلات الواردة لشراء عقارات فى مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 49.8 مليون دولار لتسجل 616.4 مليون دولار.
واضاف المركزي أن القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل سجلت صافي استخدام بلغ 6.4 مليار دولار خلال 2020/2021، مقابل 6.6 مليار دولار خلال 2019/2020.
وسجلت تسهيلات الموردين والمشترين قصيرة الأجل صافي استخدام بلغ 1.5 مليار دولار مقابل صافي سداد بلغ 2 مليار دولار.
وحققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2020/2021 فائضا بلغ نحو 1.9 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ 8.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020 تاثرا بجائحة كورونا.
وكشف البنك المركزي أن هذا الفائض الكلي تحقق على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلي نحو 18.4 مليار دولار خلال 2020/2021، مقابل 11.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
ويعتبر هذا الارتفاع مؤقت وجاء نتيجة اساسية للهبوط الملحوظ فى الإيرادات السياحية إلى أقل من نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالي السابق متاثرة بالصدمة التى تعرضت لها السياحة الدولية أثر كورونا.
ويرجع هذا الفائض الكلي إلى تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ 23.4 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة انعكاسا للتحسن الملحوظ فى الاستثمارات الأجنبية فى محفظة الأوراق المالية نظرا لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع المالية العالمية.