الاستثمارات المباشرة في الأسواق الناشئة بين وطأة التداعيات الاقتصادية واقتناص الفرص

مع استمرار تدني الرغبة في الاستثمار وضخ المزيد من السيولة في الأسواق الناشئة، بسبب عدم القدرة على التنبؤ بمستقبل الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية على المديين المتوسط والبعيد في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، تسجل معدلات الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالأسواق الناشئة تراجع ملحوظ بالتزامن مع إرجاء العديد من الخطط الاستثمارية للمستثمرين والمؤسسات المالية الأجنبية والعربية.

وسجلت قيمة صفقات الاستحواذات والاندماجات عالميًا انخفاض بنسبة 25.5% على أساس سنوي، مسجلة إلى 1 تريليون دولار عالمياً.

وأظهرت آخر البيانات المعلنة من شركة الأبحاث Dealogic انخفاض نشاط الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة بنسبة 40% إلى 456 مليار دولار في الربع الثاني، بينما انخفض نشاط منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 10%.

كانت أوروبا هي المنطقة الوحيدة التي لم ينهر فيها عقد الصفقات، إذ ارتفع النشاط بنسبة 6.5% في الربع، مدفوعاً إلى حد كبير بجنون صفقات الأسهم الخاصة، بما في ذلك عرض شراء خاص بقيمة 58 مليار يورو (61 مليار دولار) من قبل عائلة بينيتون وصندوق الاستحواذ الأميركي بلاكستو، لمجموعة البنية التحتية الإيطالية أتلانتيا.

على الجانب الأخر، انخفضت عائدات الاكتتابات العالمية بنسبة 84% إلى 33 مليار دولار في الربع الثاني، وفقاً لـ Dealogic، حيث حاولت 274 شركة فقط جمع السيولة عبر طرح عام أولي (IPO) مقارنة بـ 852 في نفس الربع من العام الماضي.

أموال الغد رصدت رؤية الخبراء عن أبرز السيناريوهات المتوقعة لنشاط الاستثمارات المباشرة الأجنبية خلال النصف الثاني من العام الجاري 2022، بالتزامن مع التحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة بضغط الأزمة الاقتصادية الراهنة وتأثيرها المباشر على معدل التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الخبراء أن السوق المصرية واحدة من الدول الناشئة التي يرتبط اقتصادها باقتصاديات الدول الكبرى التي تعاني من تذبذب واضح في مؤشراتها الاقتصادية بالوقت الراهن، و أكدوا أن تأثير التداعيات الخارجية على تدفق الاستثمارات المباشرة لا ينفي وجود بعض العقبات على الصعيد الداخلي ومنها الإطار التنفيذي لبعض القوانين والتشريعات التي تحكم الاستثمار بالعديد من القطاعات، والتي تحتاج لمزيد من التنظيم والوضوح، مع ضرورة أهمية تذليل العقبات أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، بالتزامن مع تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي باعتباره الشريان التاجي لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات التوترات والاضطرابات الاقتصادية الراهنة.

وأشاروا إلى أبرز القطاعات التي مازالت تتمتع بقدرة كبيرة على النمو على الرغم من التوترات والاضطرابات الاقتصادية الراهنة، بينها قطاعات الطاقة النظيفة وتحلية المياه بالإضافة إلى قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا المالية بجانب قطاعات النقل واللوجيستيات والبنية التحتية، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى بهذه القطاعات ورغبة الحكومة في زيادة مشاركة القطاع الخاص والمساهمة بهذه المشروعات.

عقبات داخلية وخارجية

الجمعية المصرية للاستثمار المباشر: ضرورة وضع آليات تضمن تخارج المستثمرين من السوق.. والمنظومة الضريبة بحاجة إلى مزيد من الوضوح

قال باسل رشدي، الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورئيس مجلس إدارة مجموعة نايل القابضة للاستثمارات أن على الرغم من تدني معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للسوق المصرية خلال العام المالي 2021/2022 (سجلت ما بين 5.5 : 6 مليار دولار)، مقارنة بفترة ما قبل الأزمة ولكنه يعتبر شهادة ثقة من قبل المؤسسات الأجنبية في السوق المصرية وإشادة بقدرة الحكومة المصرية في التعامل مع الجائحة وهو ما ترجمته مؤشرات الاقتصاد الكلي و معدلات النمو الإيجابية التي نجحت الدولة في تحقيقها على الرغم من الركود الاقتصادي الذي فرضته الجائحة على كافة دول العالم، وجاء ذلك بدعم الهيكل المالي والنقدي القوي الذي دعم قدرة الحكومة في تقديم حزمة من المحفزات لدعم الشركات في تفادي تداعيات الأزمة.

وفي ذات السياق أشار أن تدنى معدل الاستثمارات المباشرة خلال السنوات الأخيرة مرتبط بشكل وثيق بالعوامل والتداعيات الخارجية التي فرضت حالة من الترقب على التوجهات الاستثمارية لكافة المؤسسات والصناديق الأجنبية، وهذا لاينفي وجود بعض العقبات على الصعيد الداخلي ومنها الإطار التنفيذي لبعض القوانين والتشريعات التي تحكم الاستثمار بالعديد من القطاعات، والتي تحتاج لمزيد من التنظيم والاندماج بين جميع الأطراف بما يضمن سهولة الحصول على الموافقات والتراخيص دون بيروقراطية وروتين.

تابع : ” يأتي ذلك بالإضافة إلى المنظومة الضريبة التي مازالت بحاجة إلى التنظيم والوضوح فمازال هناك العديد من  اللوائح الضريبية التي يجد المستثمرون صعوبة في إدراك كيفية احتسابها، مع بعض اللوائح التنفيذية التي تفرض ضريبة مزدوجة على الشركات والمستثمرين وتتسبب في تداخل رؤوس الأموال”.

أضاف أن بلاشك يعتبر تخارج رؤوس الأموال من أهم العقبات التي ترجئ تدفق شريحة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة في ظل وجود العديد من النزاعات القضائية القائمة بين المستثمرين والحكومة، فلابد من وضع الآليات التي تضمن تخارج المستثمرين من السوق دون إجراءات وعقوبات تدفعهم لعدم العودة للاستثمار مرة أخرى حتى في ظل تنامي الفرص.

وأكد أن على الرغم من هذه العقبات مازالت السوق المصرية تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للأسواق الناشئة سواء في صورة تأسيس مشروعات جديدة أو الاستحواذ على كيانات قائمة، ولكن مازال الأمر يتعلق بالاضطرابات والمخاطر التي تفرضها التوترات السياسية والاقتصادية خارجيًا، والتي تعرقل استعادة نشاط الاستثمار المباشر لعام 2006 والتي اقتربت خلاله حجم الاستثمارات المباشرة إلى 20 مليار دولار، وذلك بدعم الطبيعة الاستهلاكية في ظل الكثافة السكانية المتزايدة بالإضافة للتنوع القطاعي والاستقرار الأمني والسياسي، فضلًا عن توافر القوى العاملة والمواد الطبيعية، تلك العوامل التي تنبأ بقدرة السوق المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، ولكن مازال معدل تدفق رؤوس الأموال الساخنة مرتبط بالعديد من العوامل الخارجية وعلى رأسها التوترات والاضطرابات الجيوسياسية بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية بضغط تفاقم معدلات التضخم والتوجه العالمي الراهن نحو رفع أسعار الفائدة وتأثير ذلك على اقتصادات كبرى الدول.

القطاعات الأكثر جاذبًا

وأشار الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر إلى حالة الحراك التي تشهدها عدة قطاعات خلال الفترة الأخيرة على رأسها قطاع التكنولوجيا والمدفوعات الإلكترونية، وذكر أن السوق المصرية استحوذت على ما يقرب من 18% من إجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة الموجهة للاستثمار في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة في المنطقة العربية بواقع 560 مليون دولار من إجمالي 2.8 مليار دولار، بالإضافة إلى القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وذلك في ظل التوجه العالمي لتعظيم استثمارات القطاعين العام والخاص بما يضمن تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي في ذات الوقت.

وفي ذات السياق أكد أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات التي تدعم نشاط عدة قطاعات تضم كل من قطاع الطاقة والبنية التحتية وقطاع اللوجستيات وذلك بدعم الاهتمام الواضح الذي توجه الدولة وخطتها لضخ المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات مع التشجيع على مشاركة القطاع الخاص.

تابع : “ولكن يظل أمام مصر فرصة ذهبية للريادة إقليميًا بكل من القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، فلابد من العمل على إزالة كافة العقبات أمام زيادة تنافسية الشركات التصديرية بالإضافة إلى تسهيل الحصول تراخيص الأراضي وإزالة البيروقراطية فيما يتعلق بنقل حقوق الانتفاع والتقييم والتسجيل، فضلًا عن تقديم المزيد من المحفزات الضريبية والتسهيلات المرتبطة بالحصول على المواد الخام ومصادر الطاقة، وذلك بجانب العمل على التدريب والتأهيل المهني والتأهيل لخلق عمالة مدربة بالإضافة إلى خلق قدرات تسويقية قادرة على الترويج إقليمًا وعالميًا، فضلًا عن تضافر جهود القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة والقادرة على توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق الإكتفاء الذاتي للعديد من المواد الخام الأولية”.

وعلى صعيد القطاع الزراعي قال أن الدولة أبدت اهتمامها بهذا القطاع من خلال مشروع المليون ونصف فدان، ولكن مازال القطاع يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية المتنامية التي يجب العمل على اقتناصها، فـ السوق المصرية مؤهلة لتصبح واحدة من أولى الدول المصدر للنباتات الطبية بالإضافة إلى نباتات الزينة والعديد من المنتجات الزراعية التي يلعب المناخ في مصر دور كبير في زيادة تنافسيتها عالميًا.

متطلبات المرحلة

مصر لإدارة الاستثمارات: تحرك سعر الدولار عامل مشجع لتوسع المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية.. والإجراءات الروتينية أبرز المعوقات

وقالت ريهام السعيد، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية – التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، أن على الرغم من صعوبة التنبؤ بمدى قدرة السوق المصرية على جذب مزيد من الاستثمارات خاصة في ظل الظروف الحالية، ولكن بكل تأكيد يشجع تحرك سعر الدولار المستثمرين الأجانب للتوسع بالسوق المصرية نظراً لانخفاض التكلفة عليهم في ظل تراجع الجنيه أمام العملة الأجنبية بجانب توافر الشركات المصرية الجاذبة للاستثمار.

ورصد أبرز المعوقات التي تعيق تدفق رؤوس الأموال المرتبطة بالإجراءات الروتينية والتي تتطلب بعض التسهيلات والتعديلات لتشجيع المستثمرين الأجانب، وخاصة في ظل توافر فرص النمو والمؤهلات التي يمتلكها السوق في كافة المجالات لجذب هذه الاستثمارات.

وأشارت أن بخلاف الحوافز الاستثمارية والتسهيلات في الإجراءات، لابد من العمل خلال الفترة المقبلة على تنشيط قطاع السياحة وفتح أسواق جديدة في أوروبا وأمريكا لتعويض جزء من الخسائر التي سيشهدها القطاع جراء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تمثل البلدين 40% من السياحة الوافدة لمصر، بجانب العمل على إتاحة فرص استثمارية متعددة وطرح العديد من الشركات الناجحة لجذب استثمارات مباشرة في صورة استحواذات على مؤسسات قائمة وتدشين مصانع وشركات جديدة، بما يدعم الاقتصاد على المدى طويل الأجل بخلاف استثمار الأجانب في أدوات الدين العام والذي يشهد تخارج سريعا.

وفي ذات السياق أشارت إلى أبرز القطاعات التي تتمتع بتنامي في الفرص الاستثمارية القادرة على جذب المزيد من رؤوس الأموال  المحلية والأجنبية، وعلى رأسها قطاع الأغذية والصحة والتعليم، تلك القطاعات المتوقع لها النمو والازدهار المرحلة القادمة، لاسيما في ظل استمرار العجز الراهن  في المدارس والمستشفيات في بعض المناطق، مضيفة أن القطاعات الغذائية دائماً تمتلك فرص النمو لإرتباطها باحتياجات المواطن، كما أن هناك فرص للاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية حيث لم تصل هذه الخدمات لثلث المجتمع المصري حتى الآن، ولكن تحتاج هذه القطاعات إلى مجهود ووقت من الشركات الجديدة للاستحواذ على حصة بالسوق.

وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول

خضير للاستشارات: الأسواق الناشئة تواجه تحدي تدني معدلات الاستثمارات المباشرة.. والاستقرار التشريعي ركيزة السوق المصرية

قال محمد خضير، الشريك المؤسس لمكتب خضير للاستشارات القانونية أن السوق المصرية واحدة من الدول الناشئة التي يرتبط اقتصادها باقتصاديات الدول الكبرى التي تعاني من تذبذب واضح في مؤشراتها الاقتصادية بالوقت الراهن، ولفت أن التوجه نحو رفع أسعار الفائدة يعتبر أحد السبل الرئيسية لاحتواء تفاقم معدلات التضخم، ولكن لابد أن يتزامن مع ذلك استراتيجية ممنهجة لتعظيم حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار بمختلف القطاعات خاصة القطاعات الحيوية التي تدعم الاكتفاء الذاتي اقتصاديًا.

وأكد أن اقتصاديات كافة الدول تشهد بالفترة الراهنة تحديات كبيرة تفرضها الأزمات التي تواجه العالم بأكمله بداية من جائحة كورونا ومرورًا بالتوترات الجيوسياسية بسبب الصراعات بين روسيا وأوكرانيا وهو ما ترجمته المؤشرات الاقتصادية والتي أظهرت ارتفاع تاريخي لمعدلات  التضخم عالميا مما دفع كافة البنوك المركزية للتوجه نحو رفع أسعار الفائدة لاحتواء تداعيات ذلك الارتفاع.

أضاف أن في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة من الصعب التنبؤ بالمستقبل الاستثماري على صعيد كافة الدول وعلى رأسها اقتصاديات الدول الناشئة خاصة في ظل تسارع الأحداث الاقتصادية وما تحمله من تداعيات سلبية على المناخ الاستثماري.

وفي ذات السياق أشار إلى أهمية الخطوات التي تخطوها الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والعمل على تذليل العقبات أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل الإدراك الكامل بأهمية تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي باعتباره الشريان التاجي لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات التوترات والاضطرابات الاقتصادية الراهنة، خاصة الاستثمار المباشر الذي يساهم في خلق مزيد من فرص العمل ويدعم حركة الإنتاج المحلي ويساهم في تقليص فاتورة الاستيراد ورفع معدل الصادرات، مما يدعم خطط الدولة التنموية وفق لرؤية الاستدامة 2030.

وأشار خضير إلى تأثير الأوضاع الراهنة على نشاط الاستثمارات المباشرة والتوقعات الرامية بحدوث انكماش استثماري بكافة الدول، وعلى رأسها الدول الناشئة والتي تعاني على مدار السنوات الأخيرة من تدني معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع تخارج الكثير من الاستثمارات القائمة وهو ما أثر بالسلب على معدلات النمو ومؤشرات الاقتصاد الكلي بكافة الأسواق.

وأضاف الشريك المؤسس لمكتب خضير للاستشارات القانونية أن جميع الأسواق تواجه بالوقت الراهن تحدي كبير فيما يتعلق بزيادة حصتها من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للأسواق الناشئة والتي تشهد تراجع ملحوظ في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك فرصة للاستحواذ على حصة كبيرة من إجمالي هذه الاستثمارات المرتقبة خاصة في ظل التوجهات الحكومية لتعظيم الاستثمارات بالعديد من القطاعات الحيوية لاسيما قطاع اللوجستيات، التطوير العقاري، الصناعة والزراعة، الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة للقطاعات المرتبطة بالرعاية الصحية والصناعات الدوائية، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الإعلان عن وثيقة «سياسة ملكية الدولة للأصول» والتي أعدتها الحكومة بهدف تحديد سياسة ملكية الدولة في النشاط الاقتصادي والأنشطة التي تتواجد فيها خلال السنوات العشر المقبلة.

وتستهدف الحكومة وفقًا للمسودة المعلنة إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي على مدار أربع سنوات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من 30 %حاليا إلى 65 % خلال ثلاث سنوات.

وتشمل المجالات التي تعتزم الحكومة الحفاظ على وجودها مع إمكانية تقليصه محطات توليد الكهرباء والتعليم قبل الابتدائي وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق والملكية العقارية وإنتاج الألبان وأنشطة الوساطة المالية المساعد، في حين تضم المجالات التي قد تزيد فيها الدولة وجودها البنية التحتية للنقل والتعليم وإنتاج ورفع مياه الشرب وأنشطة متعلقة بقناة السويس وبعض أنشطة الوساطة المالية والتأمين.

وفي ذات السياق أشار إلى التيسيرات التي أعلنت عنها الحكومة لدعم القطاع الصناعي، أبرزها إصدار الرخصة الذهبية لبعض المشروعات والتي ستمنح مرة واحدة لبعض من المشروعات من قبل رئيس الوزراء، حيث اختارت الدولة 3 مجالات لمنحها كبداية وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، وأكد خضير أن الرخصة الذهبية تعتبر واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة.

تطوير أصول الدولة غير المستغلة

ادسيرو للمحاماة: طفرة متوقعة بقطاعات الطاقة النظيفة وتحلية المباه والتكنولوجيا المالية بدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة

وأكد حسام جرامون الشريك بمكتب ادسيرو للمحاماة والاستشارات القانونية، أن السوق المصرية في ظل السياسة النقدية والمالية الرشيدة مازالت قادرة على تجاوز التداعيات الاقتصادية الراهنة، كواحدة من أفضل أسواق المنطقة من حيث الاستقرار الاقتصادي والقدرة على النمو رغم كافة الاضطرابات والتوترات المحيطة، مٌشيرا إلى توجه البنك المركزي برفع أسعار الفائدة كأحد الخطوات الصائبة ودور هذه الخطوة فى احتواء معدل التضخم وزيادة معدل السيولة بالسوق وجذب المزيد من الأموال والاستثمارات، وذلك بدعم النظرة الإيجابية المتفائلة التي تتمتع بها السوق المصرية من وجهة نظر كافة المؤسسات والصناديق الأجنبية التي تمتلك رغبة في ضخ المزيد من السيولة بالسوق من خلال استثمارات مباشرة و غير مباشرة.

أضاف أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه عزز بدوره رغبة عدد كبير من مؤسسات التمويل الدولية في تمويل المزيد من المشروعات والاستثمارات لاسيما بالقطاعات التي تشهد حالة حراك كبيرة خلال الفترة الراهنة بالسوق المصرية ومن بينها قطاعات الطاقة النظيفة وتحلية المياه بالإضافة إلى قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا المالية بجانب قطاعات النقل واللوجستيات والبنية التحتية، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى بهذه القطاعات ورغبة الحكومة في زيادة مشاركة القطاع الخاص والمساهمة بهذه المشروعات.

وفي ذات السياق أوضح أن التوجه نحو رفع أسعار الفائدة لم يعد قرار مفاجئ بل كان ضمن توقعات معظم المستثمرين ونماذج الأعمال بكافة القطاعات، وبالتالي من المتوقع قدرة كافة الاستثمارات الراهنة في التعامل مع الارتفاع الراهن في معدل الفائدة والمتوقع له المزيد من الارتفاع خلال العام الجاري، مع إعادة جدولة نماذج الأعمال بالمعدلات المتوقعة خلال العام المالي المقبل ووضع كافة السيناريوهات القادرة على التعامل والتأقلم مع كافة المتغيرات الراهنة أو المقبلة.

وأشار ادسيرو للمحاماة والاستشارات القانونية، للدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق السيادي المصري في تطوير أصول الدولة غير المستغلة من خلال إطلاق عدد من الصناديق المتخصصة بعدة قطاعات حيوية، فضلًا عن الاتفاقيات والشراكات الراهنة مع صناديق أخرى بدول الخليج كسبيل لتعظيم حجم الاستثمارات المباشرة بالسوق المصرية بكافة القطاعات وخاصة قطاعات التعليم والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والخدمات المالية غير المصرفية والتي تشهد اهتمام كبير من قبل المستثمرين العرب في الآونة الأخيرة.

أضاف أن السوق المصرية نجحت على مدار السنوات الماضية في وضع هيكل اقتصادي قوي قادر على التأقلم مع كافة المتغيرات المحلية والعالمية، وهو الركيزة الأساسية التي استندت عليها الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية، لتصبح السوق المصرية واحدة من أقل الدول المتضررة من أزمة سلاسل التوريد العالمية وذلك في ظل امتلاك مخزون استراتيجي للسلع الأساسية، يأتي ذلك بالإضافة إلى الثورة التشريعية التي ساهمت في خلق بيئة خصبة لمزيد من الاستثمارات بعدة قطاعات منها قطاع التعدين وقطاعات الطاقة البديلة بالإضافة للتعديلات التشريعية بقطاعات التعليم والنقل وغيرها من القوانين التي فتحت الباب أمام المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.