150 مليار جنيه لمبادرة رأس المال العامل.. والتنمية الصناعية تبحث تعظيم الاستفادة بواسطة سناء علام 9 مايو 2026 | 10:23 ص كتب سناء علام 9 مايو 2026 | 10:23 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 53 عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، وبحضور المهندس محمود سرج، رئيس لجنة التراخيص الصناعية، لبحث الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الصناعي، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وآليات تعزيز الاستفادة من تلك المبادرات. وشارك في اللقاء الدكتور خالد عبد العظيم، وعدد من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية المختلفة، في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال لدعم النشاط الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج. إقرأ أيضاً وزير الصناعة يعطي مهلة عام لتوفيق أوضاع مصانع مستحضرات التجميل طبقاً لاشتراطات «الأيزو» الجديدة «التنمية الصناعية» تخصص 88 وحدة جاهزة لـ75 مستثمرًا داخل 12 مجمعًا صناعيًا بروتوكول بين التنمية الصناعية وصرف القاهرة لتوسعة محطة الروبيكي إلى 36 ألف م³ يوميًا وأكدت ناهد يوسف أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة، بشأن تكثيف التواصل المباشر مع المستثمرين الصناعيين والاستماع إلى مقترحاتهم، بما يسهم في تطوير المبادرات التمويلية القائمة ورفع كفاءتها لتتوافق مع احتياجات القطاع الصناعي الفعلية. واستعرض الاجتماع تطورات عدد من مبادرات التمويل الصناعي، من بينها مبادرة تمويل رأس المال العامل التي أُطلقت عام 2023 بإجمالي تمويلات تصل إلى 150 مليار جنيه، إلى جانب مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مقترح يبلغ 3 مليارات جنيه، فضلًا عن مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تستهدف 9 قطاعات صناعية رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا. وأوضحت رئيس الهيئة أن هناك توجهًا للتوسع التدريجي في القطاعات المستفيدة من المبادرات التمويلية، وفقًا لدراسات الجدوى واحتياجات السوق، بما يدعم زيادة الطاقات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار الصناعي. كما ناقش المشاركون عددًا من المقترحات الخاصة بتطوير آليات التمويل، شملت إمكانية توسيع نطاق المبادرات لتغطية تمويل رأس المال العامل بجانب الآلات والمعدات، ودراسة آليات أفضل للاستفادة من المخصصات المالية المتاحة، فضلًا عن مراجعة بعض الشروط الإجرائية، والنظر في ربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزي، إلى جانب بحث مد نطاق الاستفادة ليشمل مختلف القطاعات والأنشطة الصناعية. وشددت ناهد يوسف على أن جميع المقترحات والمطالب التي طُرحت خلال الاجتماع ستخضع للدراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني للمصانع، بما يضمن تحويل المبادرات التمويلية إلى طاقات إنتاجية حقيقية تسهم في دعم الصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة. من جانبه، أشاد المهندس محمود سرج بالتعاون المستمر بين الهيئة واتحاد الصناعات، مؤكدًا أن هذا التنسيق يسهم في إيجاد حلول تدريجية للتحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين. بدوره، أكد الدكتور خالد عبد العظيم أهمية اللقاء في رفع وعي المستثمرين بالمبادرات التمويلية وشروط الاستفادة منها، مشيرًا إلى أنه تقرر عقد أول اجتماع للجنة التمويل الأسبوع المقبل، مع دعوة أعضاء الغرف الصناعية للمشاركة الفعالة في أعمال اللجنة لتعظيم الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/o14j اتحاد الصناعاتالتمويل الصناعيالتنمية الصناعية