«المصرية للصادرات الصناعية»: نستهدف بناء علامات تجارية مصرية قوية في أفريقيا

تتجه مصر إلى تعزيز تواجد منتجاتها في الأسواق الأفريقية عبر نموذج جديد للتوسع يتجاوز عمليات التصدير التقليدية، من خلال إنشاء مراكز لوجستية وأسواق ومعارض دائمة، بما يدعم استقرار المنتج المصري داخل الأسواق المستهدفة، ويخفض تكلفة النفاذ إليها، ويمهد لزيادة الاستثمارات المصرية والمشاركة في سلاسل التصنيع والإمداد بالقارة.

أكد سيد أبو قمصان، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للصادرات الصناعية، أن مشروع «بيت مصر» يمثل نموذجًا جديدًا لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، من خلال الانتقال من التصدير المباشر إلى بناء وجود تجاري مستدام داخل الأسواق المستهدفة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي على هامش توقيع بروتوكول  التعاون  مع غرفة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات إن التوسع في السوق الأفريقية يتطلب تطوير أدوات جديدة لدعم المصدرين، سواء من خلال توفير البنية اللوجستية أو إنشاء قنوات دائمة للبيع والتوزيع، بما يساعد الشركات المصرية على زيادة قدرتها على المنافسة والاستفادة من فرص النمو المتاحة بالقارة.

دعم المصدرين وتعزيز القدرة على النفاذ للأسواق

وأوضح أن التحركات التي تقودها الدكتورة منى وهبة، إلى جانب الدور الذي تقوم به غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، تمثل نموذجًا مهمًا في دعم الشركات والمصانع المصرية الراغبة في التوسع الخارجي.

وأشار إلى أهمية تعميم هذه التجربة على مختلف القطاعات الصناعية، بما يتيح للمصنعين الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة، ويعزز قدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى أسواق جديدة، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها خريطة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن قطاع الملابس الجاهزة يتمتع بمرونة وقدرة على الاستجابة السريعة لمتطلبات الأسواق الدولية، وهو ما يمنحه فرصًا جيدة للتوسع في الأسواق الأفريقية التي تشهد تغيرًا في أنماط الاستهلاك وتزايدًا في الطلب على المنتجات المصنعة.

كينيا نقطة انطلاق للتوسع المصري في أفريقيا

وأكد أبو قمصان أن اختيار كينيا لإطلاق مشروع «بيت مصر» يأتي في إطار خطة أوسع للتوسع في عدد من الأسواق الأفريقية، موضحًا أن السوق الكينية تمثل نقطة انطلاق نحو بناء شبكة تجارية وصناعية مصرية داخل القارة.

وأشار إلى أن المستهدف لا يقتصر على زيادة صادرات المنتجات النهائية، وإنما يمتد تدريجيًا إلى المشاركة في مراحل التصنيع داخل الأسواق الأفريقية، بما يرفع القيمة المضافة للوجود المصري، ويدعم تكوين سلاسل إنتاج وتوريد أكثر تكاملًا.

وأوضح أن تعزيز الوجود الصناعي المصري في أفريقيا يتطلب التحول من التعامل مع القارة كسوق تصديرية فقط إلى التعامل معها كسوق للإنتاج والاستثمار والشراكات الصناعية، خاصة مع اتجاه عدد من الدول والمنافسين الدوليين إلى زيادة استثماراتهم في القارة.

المنتج المصري يمتلك مقومات المنافسة

وفيما يتعلق بالمنافسة الدولية، قال أبو قمصان إن مصر تواجه منافسة قوية من دول تمتلك إمكانات مالية كبيرة لدعم صادراتها، مثل الصين والهند وتركيا، إلا أن المنتج المصري يمتلك عددًا من المزايا، من بينها قاعدة صناعية متنوعة ووجود شركات ومصدرين لديهم خبرة في التعامل مع الأسواق الخارجية.

وأكد أن تعزيز هذه المزايا يتطلب زيادة التعاون بين القطاعين الصناعي والتجاري، إلى جانب توفير الأدوات التمويلية واللوجستية والتسويقية التي تساعد الشركات على دخول الأسواق الأفريقية والاستمرار فيها.

أسواق ومعارض دائمة لدعم المنتج المصري

وكشف أبو قمصان أن الشركة المصرية للصادرات الصناعية تستهدف تطوير نموذج للوجود التجاري الدائم في الأسواق الأفريقية، من خلال إقامة أسواق ومعارض دائمة للمنتجات المصرية، بما يتيح للشركات الوصول المباشر إلى المستهلكين والموزعين والعملاء في تلك الأسواق.

وأوضح أن هذا النموذج يستهدف بناء علامات تجارية مصرية قادرة على الانتشار داخل القارة، إلى جانب إنشاء قنوات بيع وتوزيع مستقرة تضمن استمرار تواجد المنتجات المصرية، بدلًا من اقتصار العلاقة التجارية على عمليات تصدير متفرقة.

وأشار إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي والسكاني في عدد من الأسواق الأفريقية تخلق فرصًا أمام المنتجات المصرية، خاصة مع الحاجة إلى تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع قاعدة الموردين.

التكامل الصناعي والتجاري مفتاح زيادة الصادرات

وشدد أبو قمصان على أن تحقيق زيادة مستدامة في الصادرات المصرية يتطلب تكامل جهود المصنعين والمصدرين والتجار، إلى جانب تطوير البنية اللوجستية وفتح قنوات جديدة للتوزيع والتسويق.

وأكد أن امتلاك مصر قاعدة صناعية ومصدرين قادرين على المنافسة يمثل فرصة يمكن البناء عليها لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق، مشيرًا إلى أن التوسع في أفريقيا يمكن أن يتحول إلى أحد المحاور الرئيسية لنمو الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع زيادة الاستثمارات والشراكات الصناعية داخل القارة.