رئيس غرفة الملابس والمفروشات: نستهدف رفع صادرات القطاع لأفريقيا إلى مليار دولار 

قال د. محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، إنه بالتعاون مع الشركة المصرية للصادرات الصناعية من المستهدف تمكين أكثر من 50 شركة مصرية من النفاذ إلى السوق الكينية خلال المرحلة الأولى من استراتيجية جديدة للتوسع في الأسواق الأفريقية.

وتأتي الخطوة في إطار توجه يستهدف تنويع الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية، وعدم قصر جهود التصدير على الأسواق التقليدية في أوروبا والولايات المتحدة، مع التركيز على قطاعات تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية، وفي مقدمتها الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات المتخصصة.

وأوضح أن السوق الكينية تمثل فرصة كبيرة أمام المنتجات المصرية، لافتة إلى أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى كينيا لا تتجاوز حالياً نحو 5 ملايين دولار سنوياً، وهو رقم يمكن لعميل واحد تحقيقه خلال معرض كبير.

وذكر عبد السلام أن الهدف من التحرك الجديد هو مضاعفة هذا الرقم بصورة كبيرة، وصولاً إلى طموح يتجاوز مليار دولار من صادرات الملابس إلى السوق الكينية على المدى المستهدف، مستفيدة من موقع كينيا كحلقة وصل للأسواق المجاورة.

كينيا بوابة لأسواق شرق ووسط أفريقيا

ويستند اختيار كينيا إلى موقعها الاستراتيجي ودورها كمركز تجاري ولوجستي يخدم عدداً من الدول المجاورة، بما يتيح للمنتجات المصرية الموجودة داخل السوق الكينية الوصول إلى نطاق أوسع من المستهلكين والتجار في المنطقة.

وأكد أن نجاح التجربة في كينيا يمكن أن يمهد لإنشاء مراكز لوجستية أخرى في القارة، لتتحول هذه المراكز إلى «هاب» إقليمية للمنتجات المصرية، ومن بينها مركز مستهدف في تنزانيا ضمن جهود توسيع التعاون التجاري والصناعي مع دول شرق أفريقيا.

وتستهدف الاستراتيجية إنشاء أماكن عرض دائمة للملابس والمفروشات المصرية، بدلاً من الاعتماد بصورة كاملة على المشاركة المؤقتة في المعارض الخارجية، بما يتيح للمصانع عرض منتجاتها بصورة مستمرة أمام العملاء والمستوردين في الأسواق المستهدفة.

خفض تكلفة المشاركة أمام الشركات الصغيرة

وأوضح عبد السلام أن المشاركة في المعارض الدولية تمثل عبئاً كبيراً على المصانع الصغيرة، إذ قد تصل تكلفة مشاركة الشخص الواحد إلى نحو 400 ألف جنيه عند احتساب تذاكر الطيران والإقامة وغيرها من المصروفات.

ومن ثم، يستهدف نموذج المعارض الدائمة خفض هذه التكلفة، وإتاحة وجود مستمر للمنتج المصري في السوق، مع توفير خدمات العرض والترويج والبيع والتخزين للمصانع، وهو ما يمنح الشركات الصغيرة فرصة لاختبار الأسواق الخارجية قبل ضخ استثمارات أكبر فيها.

وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة أكثر من 50 شركة، مع توجه لتوسيع قاعدة المنتجات لتتجاوز الملابس التقليدية، وتشمل ملابس الأطفال والمنسوجات الطبية والمنسوجات التقنية «Technical Textiles»، بما يفتح مجالات جديدة أمام الصناعة المصرية.

جودة المنتج المصري تعزز فرص المنافسة

وذكر عبد السلام أن صناعة الملابس المصرية وصلت إلى مرحلة متقدمة من حيث الجودة والقدرة على المنافسة السعرية، مستشهداً بالإقبال على المعارض المتخصصة مثل «نيللي كيدز» و«كايرو فاشون»، والتي تستقطب أعداداً كبيرة من المشترين والزوار العرب.

وأشار إلى أن المنتج المصري أصبح قادراً على المنافسة أمام منتجات دول ذات حضور قوي في صناعة الملابس، ومن بينها تركيا، خاصة مع توافر قاعدة صناعية متكاملة وتطور قدرات الشركات المحلية.

وفي الوقت نفسه، تتواصل جهود تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، من خلال جذب استثمارات جديدة لإنتاج الغزول والخامات محلياً، ومن بينها استثمارات صينية في إنتاج غزول البوليستر والفسكوز.

وأضاف عبد السلام أن إنتاج غزل القطن المحلي يغطي حالياً نحو 50% من احتياجات السوق المصرية، مع استمرار العمل على زيادة هذه النسبة، بما يعزز تكامل سلاسل الإنتاج ويرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وتأتي هذه التحركات في إطار التوجه نحو تعزيز الصادرات المصرية والوصول بها إلى مستهدف 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع اعتبار «بيت مصر» ظهيراً لوجستياً وتجارياً للمصدرين الراغبين في التوسع داخل الأسواق الأفريقية، وتوفير الأدوات اللازمة لتحويل فرص النمو في القارة إلى صادرات فعلية ومستدامة.