رئيسية 2 الخليج يشهد إستقرارا فى أسواق الأسهم الرئيسية بواسطة فاطمة إبراهيم 14 أبريل 2021 | 11:20 ص كتب فاطمة إبراهيم 14 أبريل 2021 | 11:20 ص بورصات الخليج النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 5 استقرت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج، صباح اليوم الأربعاء، في ظل غياب عوامل جديدة لدفع التجارة ، مع دعم الأسهم المالية لمؤشر دبي. وفي دبي ، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي 0.3 بالمئة ، مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.3 بالمئة ، وصعد سهم بنك دبي الإسلامي 0.2 بالمئة. إقرأ أيضاً رئيس الوزراء: الشراكة مع صندوق النقد الدولى تُدار بإيجابية لدعم الإقتصاد مؤتمر صحفى مشترك غدًا لرئيس الوزراء ومحافظ المركزى ومديرة صندوق النقد رئيس الوزراء: ننسق مع صندوق النقد لمراجعة مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى وأطلق بنك دبي الإسلامي ، بيعًا بقيمة 500 مليون دولار لصكوك إضافية من المستوى الأول عند 3.375٪ يوم الثلاثاء ، مسجلاً معدلًا منخفضًا قياسيًا لأداة الدين الدائمة خارج منطقة الخليج. و أظهرت وثيقة، يوم الإثنين الماضى، أن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة ، استعان ببنوك لترتيب إصدار إصدار قياسي مزمع لصكوك إضافية من الدرجة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي. وصعد مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع 0.4 بالمئة في بنك أبوظبي الأول ، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة. وفي قطر ، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2٪ ، في طريقه لإنهاء جلستين من الخسائر ، مع ارتفاع سهم صناعات قطر الثقيلة السوق بنسبة 0.9٪. وشهد المؤشر الرئيسى في المملكة العربية السعودية، حالة من الإستقرار بعد إنخافضا دام ليومين تأثرا بخسائر البنوك، حيث أنخفض أمس الثلاثاء المؤشر الرئيسي للمملكة بنسبة 0.1٪ ، متأثرا بانخفاض 0.8٪ في مصرف الراجحي وتراجع 1.4٪ في سهم الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية. يذكر أن معظم أسواق الأسهم في الخليج، شهدت تراجعا في التعاملات المبكرة، أمس الثلاثاء، متأثرة بخسائر في أسهم البنوك مع تحذير صندوق النقد الدولي من ارتفاع مخاطر الديون في منطقة الشرق الأوسط المتضررة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». وقال صندوق النقد الدولي، يوم الأحد، إن دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بحاجة إلى الحد من متطلباتها التمويلية ، حيث يهدد تصاعد الديون الحكومية إمكانية التعافى، التي تفاقمت بسبب إنتشار فيروس كورونا. أدى انخفاض الطلب وتراجع أسعار السلع الأساسية إلى تآكل الموارد المالية العامة للدولة العام الماضي. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، اتسع العجز المالي إلى 10.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019. دفعت الأزمة العديد من البلدان إلى زيادة الديون، مستفيدة جزئياً من وفرة السيولة في الأسواق العالمية، لتحمل الإنفاق الإضافي اللازم للتخفيف من تأثير الوباء. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/nykv أبوظبىأسهم السعوديةأسواق الخليجأموال الخليجالبنوك الإماراتيةالبورصات الخليجيةالبورصة القطريةدبىصندوق النقد الدولى قد يعجبك أيضا رئيس الوزراء: الشراكة مع صندوق النقد الدولى تُدار بإيجابية لدعم الإقتصاد 3 نوفمبر 2024 | 2:41 م مؤتمر صحفى مشترك غدًا لرئيس الوزراء ومحافظ المركزى ومديرة صندوق النقد 2 نوفمبر 2024 | 12:56 م رئيس الوزراء: ننسق مع صندوق النقد لمراجعة مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى 23 أكتوبر 2024 | 3:33 م الرئيس السيسي: لابد من مراجعة برنامج صندوق النقد لعدم الضغط على المواطن 20 أكتوبر 2024 | 3:21 م رئيس الوزراء: لا نتدخل فى سعر الصرف ونتركه طبقاً لآليات العرض والطلب 29 أغسطس 2024 | 3:02 م وزير المالية: سنساند بكل قوة الإنتاج والتصدير ولدينا مزايا تفضيلية تعزز تنافسية الفرص الاستثمارية 31 يوليو 2024 | 11:13 ص