رئيس المكتب التجاري ببرلين: التجارة بين مصر وألمانيا ستتجاوز 6 مليارات يورو خلال 2023

قال الوزير مفوض تجاري د. عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجاري المصري ببرلين، إنه من المتوقع أن تتخطى قيمة التجارة بين مصر وألمانيا 6 مليارات يورو خلال 2023، حيث سجلت نحو 5.987 مليار يورو خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي.

وأضاف خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اليوم، إن الصادرات المصرية غير البترولية لألمانيا من المتوقع تسجيلها 1.2 مليار يورو خلال 2023 لأول مرة في التاريخ، حيث سجلت 1.05 مليار يورو خلال اول 11 شهرا العام الماضي بنمو 2%.

وأوضح الشريف أن قيمة الصادرات المصرية لألمانيا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 بلغت 1.4 مليار يورو.

ونوه بأن الصادرات المصرية غير البترولية لألمانيا كانت تتراوح بين 500- 600 مليون يورو على مدار السنوات الماضية ولكن سجلت 840 مليون يورو خلال  2021، لتصل 2022 لنحو  1.1 مليار يورو بنمو 35%.

ولفت الشريف إلى أنه تم وضع خطة تسويقية للفترة من 2022- 2025 للعمل على نمو الصادرات المصرية لألمانيا بنسب محددة مع التركيز على قطاعات معينة يمكنها احداث طفرة في الصادرات، موضحا أنه تم اختيار 2021 سنة اساس، ونهدف ألا تقل الصادرات غير البترولية عن المليار يورو سنويا.

استعرض الشريف خلال الندوة بعض الملامح العامة عن السوق الألمانية، موضحا أن ألمانيا تأتي كرابع أكبر الاقتصاديات العالمية بعد كل من الولايات المتحدة ، الصين، اليابان) وتساهم بنسبة 25% في الناتج المحلى الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي، كما تعد أكبر الأسواق الاستهلاكية في الاتحاد الأوروبي ، إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز للدولة حيث تقع في وسط القارة الأوروبية.

وذكر أن ألمانيا تأتي في مقدمة الأسواق العالمية انفتاحا على العالم الخارجي، حيث في 2022  بلغ اجمالي حجم التبادل التجاري بين المانيا والدول الأخرى نحو 3 تريليونات يورو منها ما يقرب من 1.4 تريليون يورو قيمة الواردات.

وتابع الشريف أن هذا  يعكس كبر حجم هذا السوق ويمثل فرصة كبيرة أمام المنتجات المصرية المختلفة للدخول إلى تلك السوق حيث بلغ  إجمالي الصادرات المصرية إلى المانيا خلال عام نحو 1.2 مليار يورو منها نحو 1.1مليار يورو صادرات غير بترولية ، مما يعنى أنه مازال هناك مزيد من الفرص المتاحة للعمل على دفع الصادرات المصرية الى هذا السوق الكبير لتحقيق مستويات أعلى مما هي عليه الآن.

وأشار إلى أن المانيا حققت معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بلغ نحو 1.8%، بينما لم تسجل ألمانيا نسبة نمو في الناتج المحلي للربع الثاني من العام الجاري حيث بلغت النسبة 0%، وفيما يخص معدل التضخم في المانيا فقد بلغ 6.2% خلال شهر يوليو الماضي،  مضيفا أنه عند احتساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون الأخذ في الاعتبار المعدل التضخم واختلاف الأسعار، فقد حققت ألمانيا معدل نمو في الناتج المحلى الإجمالي بلغت نسبته 7.4% في عام 2022، بينما حققت معدل نمو بلغ نحو 6.1% خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما لفت الشريف إلى اختلاف التركيبة السكانية لألمانيا في ظل نزوح عدد كبير من المهاجرين واللاجئين، والذين اصبحوا عنصر ضاغط على الاقتصاد الألماني ويأثرون على نمط وحجم الاستهلاك والتضخم، موضحا أن المكتب يركز على جنسيات المهاجرين واللاجئين القريبة الشبة بمصر من دول البحر المتوسط والعربية والشرقية والإسلامية، لمعرفة حجمهم وانشطتهم خاصة وانه اصبح لجزء كبير منهم خاصة السوريين دور كبير في التوزيع والاستهلاك.

وأكد أن المكتب يتواصل مع شبكات التوزيع الجديدة التي انشأها المهاجرون واللاجئون خاصة وانه اصبح لهم دور في الاستيراد والتوزيع والاستهلاك، منوها بأن عدد منهم لديهم اهتمام بالتعامل مع المنتجات المصرية بشكل اساسي المنتجات الزراعية