مفآجات منتظرة فى اجتماع «الفيدرالي الأمريكى» القادم

أوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى الرصاصة فى اللحظة الأخيرة، ففي اجتماع صنع السياسات الذي سيعقد فى الأسبوع القادم، واعترافاً بالتضخم المرتفع المستمر، سوف يعلن المسؤولون عن تسريع عملية شراء الأصول التي كانت تدعم النمو الاقتصادي.

والهدف الآن هو استكمال البرنامج فى الوقت المناسب لكي يتمكن من البدء فى رفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل بمجرد أن يثبت مارس ضرورة ذلك. ولكن التناقص التدريجي ليس كل شىء على جدول الأعمال فى اجتماع الأسبوع المقبل، ومن المرجح ايضًا أن يشير المسؤولون فى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع وأكبر على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة ــ إلى الحد الذي لم تتوقعه الأسواق بعد.
وبالحديث عن التوقعات المستقبلية، فذكرت وكالة «بلومبرج»، أنه فى المرة الأخيرة التي نشر فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي التوقعات الاقتصادية للمسؤولين فى سبتمبر، كانت التوقعات إيجابية بشكل ملحوظ.

فقد توقعوا أن يتراجع التضخم إلى الوراء بالقرب من هدف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي البالغ 2%، حتى مع تجاوز التوظيف للمستوى المتوافق مع استقرار الأسعار.

اعتقدوا أن هذه النتيجة السارة سوف تتطلب القليل من التدخل من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى، فقد كان متوسط توقعاتهم بالنسبة للمعدل المستهدف فى الأمد القريب لدى البنك المركزي فى نهاية عام 2024 هو  1.8% ، وهو ما يقل كثيرًا عن المستوى الذي اعتبر محايدًا، والذي بلغ 2.5%.

وهذه المرة، ربما تكون الملامح العريضة للتوقعات الاقتصادية متشابهة. وسوف تظهرمتوسط التوقعات للعام القادم النمو فوق الاتجاه الذى يدفع البطالة إلى ما دون مستوى 4% الذى يعتبر مستداماً على الأمد البعيد.

وسوف ينخفض التضخم من المستويات المرتفعة الحالية، وإن لم يكن بقدر ما كان متوقعاً فى السابق،مما سيؤدي إلى ضياع أكبر وأكثر ثباتًا على هدف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي البالغ 2%.
أما عن التغير الأكبر، فإنه سيكون من نصيب سعر الفائدة، إذ يراه المسؤولين ضروريًا لتحقيق هذه النتيجة الاقتصادية.

يجدر الإشارة إلى أنه فى المرة الأخيرة، كان متوسط التوقعات لهدف سعر الفائدة القصير الأجل لـ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فى نهاية العام 0.3% فى عام 2022 ، و1.0% فى عام 2023 ، و1.8% فى عام 2024. وهذه المرة، سوف يبدأ المسار التصاعدي قريبًا، وسيكون أكثر حدة، ويرتفع إلى أعلى.

أما بالنسبة لعام 2022، فمن المتوقع  أن يبلغ متوسط التوقعات 0.8%، وهذا من شأنه أن يشير إلى زيادة 3 زيادات بمقدار 0.25%نقطة مئوية فى العام القادم ــ لكن ليس بالقدر الذى يتطلب رفع سعر الفائدة فى مارس، لكنه يكفي ليكون متسقًا مع التناقص التدريجي الأسرع، وتوقعات البطالة والتضخم.

وبالنسبة لعام 2023، من المتوقع أن يقوم المسؤولين بالتنبؤ بأربع زيادات أخرى فى الأسعار، بحيث يرتفع متوسط المعدل المستهدف إلى 1.8% فى وقت أبكر من العام مقارنة بتوقعات سبتمبر.

أما بالنسبة لعام 2024 ،فمن المتوقع أن يصل المعدل المستهدف المحتمل  إلى مستوى 2.5% الذي اعتبر محايداً.

ويجدر الإشارة إلى أنه يبدو من الصعب تبرير أي شيء أقل من ذلك، نظراً لأن الاقتصاد سيكون قد تجاوز مرحلة التوظيف الكامل، وهو أعلى من هدف التضخم 2% للاحتياطي الفيدرالي لعدة سنوات.