«شعبة المواد الغذائية» تنفي وجود نقص في أي  سلعة بالسوق المصري 

أكد حازم المنوفي ، رئيس شعبة المواد الغذائية و البقالة والعطارة ، بغرفة الأسكندرية التجارية ، أن التصريحات التي يصدرها البعض من ارتفاع أسعار لسلع ، أو نقص بعض السلع في الأسواق ، جميعها تصريحات غير مسؤلة و ليست صحيحة علي الاطلاق ، كما انها تخلق أزمة بدون مبرر، مع حدوث نوع من البلبلة بين المواطنين .

وقال إنه لا يوجد نقص في أي سلعة بالسوق المصري ، وجميع السلع متوفرة بشكل كامل ، مستنكرا التصريحات بزيادة الاسعار “المسبقة ” و التي يصدرها البعض من نقص السلع او ارتفاع أسعارها ، لانها تؤدي إلي تكالب التجار و المستهلكين علي المنتجات ، بصورة كبيرة مما يؤدي الي نقص المعروض من هذه السلع في الاسواق و المحلات التجارية , و التخمين بزيادة الاسعار جريمة يجب معاقبة من يقوم بها لانه يؤثر علي سوق المنافسة المصري .

وأضاف المنوفي ، ان جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية ، أصدر بيان تحذيري بشأن “الإشارة السعرية” لبعض السلع والمنتجات , و أكد حماية المنافسة انها جريمة يعاقب عليها القانون، لأنها مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

وشدد المنوفي ، علي أن هذه النوعية من التصريحات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مما يضر بمصالح المواطن في الحصول على أفضل جودة للسلعة بأقل أسعار ممكنة ، تماشيا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر القائمة فقط على آليات العرض والطلب دون وجود تأثير من أية جهات أخرى او تصريحات عشوائية ، والتي تؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة والمواطن المصري.

و طالب المنوفي ، الأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة ، والمتابعة اللحظية لكافة الأسواق والقطاعات، خاصة تلك التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، والتصدي بكل حزم لأية ممارسات احتكارية تتعلق بقوت المستهلك المصري وزيادة الأعباء على المواطنين.