رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع وضبط الأسواق والأسعار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة جهود توفير السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار، مؤكدًا على أهمية استمرار جهود مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتلبية لمختلف متطلبات واحتياجات المواطنين من السلع.

وحضر كلا من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية.

كما أكد أهمية الاستمرار في تنفيذ المخططات الرامية إلى التوسع في مختلف المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع، من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، موضحًا أن ذلك من شأنه الإسهام في مزيد من الاستقرار في حركة الأسواق وضبط الأسعار.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، وما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات فورية وعلى المديين المتوسط والطويل لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضبط حركة الأسواق، واستمرار المتابعة الميدانية، والتوسع في تنفيذ المزيد من المبادرات التي تستهدف تخفيض أسعار السلع، إلى جانب إقامة المزيد من منافذ البيع الحكومية، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.

وأوضح وزير التموين أن الوزارة سارعت إلى زيادة إتاحة ومعروض السلع الأساسية، وعملت على التوسع في شبكات المنافذ والأسواق، سعيًا للوصول إلى مختلف المواطنين على مستوى الجمهورية، كما عملت على تطبيق المزيد من أوجه الرقابة الذكية والمتابعات الميدانية، دعمًا لمزيد من الاستقرار بالأسواق وضبط الأسعار.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور شريف فاروق إلى مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الوزارة لمدة 6 أشهر، خلال الفترة من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027، والتي يتم تنفيذها من خلال 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، ما بين مجمعات استهلاكية ومنافذ «جمعيتي» وعدد من البدالين التموينيين، موضحًا أن المبادرة تشمل تخفيض أسعار 12 سلعة، ومن المقرر إضافة 18 سلعة أخرى وطرحها بمختلف المنافذ بنهاية سبتمبر الجاري.

وأعلن الوزير أن مبادرة تخفيض الأسعار لاقت استحسانًا من جانب عدد من السلاسل التجارية الكبيرة، التي تم ضمها لتنفيذ وتطبيق المبادرة من خلال فروعها المنتشرة في مناطق مختلفة بالجمهورية، مضيفًا أن هناك تجاوبًا كبيرًا أيضًا من جانب المواطنين وإقبالًا على شراء احتياجاتهم ومتطلباتهم من الأماكن والفروع المشاركة في تطبيق المبادرة.

وأشار إلى أنه في إطار جهود التوسع في إقامة المنافذ الحكومية لبيع السلع، تم اليوم افتتاح 20 فرعًا لسلسلة «كاري أون» بعدد من المحافظات، موضحًا أن المشروع يحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، ويستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية، من خلال تطوير المنافذ ورفع كفاءتها وتحويلها إلى منافذ حديثة ومتعددة الأنشطة.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى جهود تحويل 100 منفذ «جمعيتي» وبدال تمويني إلى «كاري أون»، لافتًا كذلك إلى ما تم افتتاحه من معارض «أهلًا مدارس» على مستوى الجمهورية، والتي وصلت إلى أكثر من 500 معرض، فضلًا عن إقامة المزيد من «أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، وزيادة السيارات والمنافذ المتنقلة، لزيادة المعروض من السلع، سعيًا لمزيد من الاستقرار في حركة الأسواق.

وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى الاجتماعات التي تم عقدها مع رئيس جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين، وما تم الاتفاق عليه من تشكيل لجنة لمتابعة حركة الأسواق، تجتمع دوريًا لمتابعة المستجدات الخاصة بتوافر السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار.

وفي هذا السياق، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى جهود الجهاز في متابعة حركة الأسواق، لافتًا إلى ما يتم من رصد دوري لحركة ومعدلات استقرار الأسواق، موضحًا أن المبادرات المنفذة لتخفيض الأسعار تؤثر فعليًا وبشكل كبير في خفض أسعار عدد من السلع، بما يسهم في المزيد من الاستقرار في حركة الأسواق وضبط الأسعار.

كما استعرض السجيني موقف الحملات الرقابية التي ينفذها الجهاز، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بإعلان أسعار السلع المختلفة بجميع المنافذ.