سجلت مصر قفزة نوعية في إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت التدفقات الأجنبية نحو 46 مليار دولار خلال العام المالي (2023-2024)، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري، ورد فعل للإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة، بجانب خطط التنمية التي تتبناها الدولة في العديد من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية والقوانين التي توفر المزيد من التيسير في عملية الاستثمار.

وتعد مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا للعام الثاني على التوالي رغم التداعيات الاقتصادية العالمية، فقد استحوذت على نحو 18.6% من إجمالي الاستثمارات في أفريقيا التي بلغت 52.6 مليار دولار عام 2023.

وبرزت كوجهة استثمارية في قطاعات السيارات، الأدوية، والإلكترونيات، وإدخال نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات الاستثمارية، واحتلت المركز 32 عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023.

«أموال الغد» استعرضت رؤية خبراء الاستثمار في السوق المصرية، وأهم المقومات التي يتمتع بها السوق لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي تتناسب مع حجم الفرص المتنامية بكافة القطاعات الاقتصادية، وأبرز القطاعات التي تتصدر القائمة الاستثمارية للصناديق والمؤسسات الأجنبية، بالإضافة إلى رصد المعوقات والعقبات التي قد تقف أمام نمو هذة الحصيلة أو تعرقل عدم استمراريتها.
وأرجع الخبراء هذه القفزة بشكل أساسي إلى صفقة رأس الحكمة والذي تعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، والتي جاءت كرد فعل مباشر للإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتطوير السياسات المالية والنقدية، وتعزيز دور القطاع الخاص، تلك المقومات التي ساهمت مجتمعة في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري و جاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

وأكدوا ضرورة استكمال خطط الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية تواكب الأسواق المحيطة، بالتزامن مع الترويج المكثف لفرص الاستثمار في الخارج، وتشجيع الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية مع توفير الآليات والسبل التي تضمن التخارج الآمن والسريع للأرباح والاستثمارات، بالإضافة إلى العمل على سرعة تنفيذ القرارات والإجراءات والقوانين والتعديلات التشريعية التي تم إقرارها مؤخرًا، وذلك بهدف تعظيم الثمار المرجوة منها، مع التوقعات باستمرار نشاط تدفق الاستثمارات الخارجية خلال العام المالي الجاري على الرغم من تداعيات التوترات والاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نهاية فبراير الماضي، أن قيمة صفقة رأس الحكمة تبلغ 35 مليار دولار منها 24 مليار دولار سيولة نقدية من الإمارات بجانب 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها إلى إستثمارات.
وذكر أن استثمارات المشروع التي سيخضها الجانب الإماراتي تصلى إلى 150 مليار دولار سيتم ضخها خلال مدة تنفيذ المشروع.

زيلا كابيتال: الإصلاحات المالية عززت استقرار السوق وجذبت أنظار الصناديق والمؤسسات الأجنبية

الشروق كابيتال: التخارج الأمن للأرباح والاستثمارات يضمن استمرارية تدفق رؤوس الأموال الخارجية

أفانز كابيتال: ضرورة توافر البيانات والأرقام بكل شفافية أمام مديري الصناديق يشجعهم لضخ المزيد من الأموال

ازدهار للاستثمار: قطاعات الصناعة والأغذية والصحة الأكثر جاذبية لصفقات الاستحواذات بالوقت الحالي

أدسـيرو للمحاماة: السرعة في تنفيذ اللوائح والقوانين من أهم المحفزات الاستثمارية في أي دولة

أسبايركابيتال: استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية مازال مرهون بمدى تصاعد الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة