مؤشر مديري المشتريات في السعودية يرتفع إلى 56.2 في فبراير

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية المعدل موسمياً  التابع لمجموعة IHS Markit إلى 56.2 في فبراير من 53.2 في يناير ، مسجلاً توسعًا للشهر الثامن عشر على التوالي. كانت القراءة أقل من متوسط ​​السلسلة البالغ 56.8.

كما أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات اليوم الخميس، أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية توسع بأسرع وتيرة منذ نوفمبر ، منهيا أربعة أشهر متتالية من النمو المتباطئ ، مع تلاشي المخاوف بشأن متغير اوميكرون وزاد الطلب.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في مجمع المسح IHS Markit: «أكدت أحدث أرقام مؤشر مديري المشتريات أن تأثير موجة اوميكرون على الاقتصاد غير النفطي كان خفيفًا فقط».

ارتفعت المبيعات الإجمالية بأسرع معدل منذ نوفمبر الماضي ، على الرغم من الانخفاض الطفيف في الطلب على الصادرات ، بينما اقترب نمو النشاط من مستويات الذروة التي شوهدت في نهاية عام 2021.

وقفز مؤشر الإنتاج الفرعي ، الذي يقيس نشاط الأعمال ، إلى 61.4 في فبراير ، تماشيًا مع متوسط ​​السلسلة ، من 53.6 في يناير. كان مؤشر التوظيف الفرعي في منطقة التوسع للشهر الحادي عشر على التوالي ، حيث ربطت الشركات المزيد من التوظيف بالنشاط المتزايد ، على الرغم من أنه ارتفع بشكل هامشي فقط.

نمت الطلبات الجديدة بأسرع معدل في ثلاثة أشهر بعد انخفاضها إلى أبطأ معدل توسع في 15 شهرًا في يناير. ومع ذلك ، خالفت طلبات التصدير الاتجاه المحلي للشهر الثاني ، وانخفضت بشكل أكبر إلى ما دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

قال تقرير  مؤشر مديري المشتريات إن الشركات استجابت للطلب المرتفع من خلال تعزيز مشتريات المدخلات بأسرع معدل في ما يقرب من ثلاث سنوات. ساعدت ضغوط التكلفة الأضعف في ستة أشهر على ارتفاع عمليات الشراء.

وقال أوين: «دلائل على تحسن ظروف السوق تعني أن التفاؤل التجاري بلغ أعلى مستوياته منذ يناير 2021 ، حيث تتوقع الشركات أن يظل نمو الطلب قوياً وأن ينحسر تأثير الوباء.» «مما يعكس هذا التفاؤل ، رفعت الشركات نشاط الشراء بأسرع معدل منذ مايو 2019 ، مدعومًا بتحسن قوي في أداء سلسلة التوريد».