وزيرة البيئة: جهود مصر فى التصدى للتغيرات المناخية تعكس التزامها لتحقيق الأهداف العالمية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة ” تعبئة التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة ” التى تعقد على هامش انعقاد الدوره الثامنه والخمسين من الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي التي تستضيفها مصر، في شرم الشيخ.

وحضر كلاً من الدكتورة رانيا  المشاط  وزيرة التعاون الدولي ، الدكتور محمود محيي الدين، بطل الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في COP27 ، المبعوث الخاص لتمويل أجندة 2030، ورامي أبو النجا -نائب محافظ البنك المركزي المصرى، والدكتور محمد فريد صالح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة IOSCO، الدكتور جورج إلومبي نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الحوكمة والقانونية والشركات، بنك الاستيراد والتصدير الأفريقى.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود التى بذلت فى التصدى للتغيرات المناخية سواء من خلال هدفى التخفيف والتكيف ،  مشيرةً إلى الجهود التى اتخذتها مصر للتخفيف من آثار التغيرات المناخية ، حيث تم إعاده  تشكيل “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” في عام 2019، ليصبح برئاسة دوله رئيس مجلس الوزراء، وهو المجلس الذي يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

ويهدف إلى صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع وتركيز كافة الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات على صعيدي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والمساهمة في جهود التخفيف من الانبعاثات.

وأضافت أن مصر قامت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، إلتزاماً من الدولة المصرية بالمساهمة الفعالة في جهود مكافحة تغير المناخ، خلال رئاسة  مصر لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 للتأكيد على السعي الصادق والفعال للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول، إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة .

وأشارت  إلى حرص مصر على تحديث  مساهماتها المحددة وطنياً  2030 بالتشاور مع كافة الوزارات على  الرغم من التحديات التنموية والاقتصادية التى واجهتها عقب جائحة “كورونا”،  والتى  تعكس  مساهمة مصر الطموحة في الجهود العالمية على الرغم من المسؤولية الضئيلة لمصر فى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث بلغت تكلفة الخطة حوالى 246 مليار دولار مقسمة بين 196 مليار دولار للتخفيف و50 مليار دولار للتكيف.

وأضافت أنه فيما يخص دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز جهود التكيف مع آثار تغير المناخ، إلى أن القطاع العام يمكن أن يساهم بدور كبير في الاستثمار في مجال البنية التحتية والذي يساعد بشكل كبير على جذب استثمارات القطاع الخاص فى مجال التكيف من خلال خلق مناخ داعم لها وضمانات أكثر للحماية من المخاطر، خاصة مع الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص فى الفترة القادمة في الاستثمار في مشروعات التكيف، في ظل الخطوات العالمية المهمة التي نسعى لها ومنها العمل على الهدف العالمي للتكيف الذي يعد أمر ملح للإنسانية، ونسعى للتصديق عليه في مؤتمر المناخ القادم COP28، لافتتةً إلى أهمية دعم القطاع البنكى وتمويله للمشروعات الخاصة بالتغييرات المناخية.

وأشارت إلى ضرورة الربط بين جهود تشجيع الاستثمار في التكيف بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي 2030، والذي تم اعتماده في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وذلك من خلال التأكيد على استمرار العمل المناخي الطموح، فازدياد حرارة الأرض سيؤثر بشكل واضح على انخفاض الشعاب المرجانية، تزايد الضرورة لحماية الشواطئ، والذي ينعكس بشكل مباشر على استمرار نوعية الحياة المعتادة للمجتمعات المحلية، ويهدد الأمن الغذائي.

ولفتت أن رابطة الطاقة والغذاء والمياه التي سلطت مصر الضوء عليها ودعت للاستثمار فيها من خلال منصة “نوفي” ، هي نموذج مهم للربط بين مشروعات التخفيف والتكيف وتشجيع الاستثمار في التكيف، حيث تقوم فكرتها على الربط بين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بمشروعات تحلية المياه وزراعة محاصيل جديدة أكثر قدرة على التكيف مع الظروف المناخية، مشيرة أيضا لضرورة تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات تدعم صغار المزارعين أحد أكثر الفئات تأثرا بتغير المناخ، وتضمين المجتمعات المحلية بها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاستثمار في التكيف يتطلب حلولًا مبتكرة، لذا قدمت مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة كإطار عمل حقيقى يربط بين الأزمات العالمية للتنوع البيولوجي والمناخ، ويحقق منافع متعددة للإنسانية والطبيعة، والتي يمكن وصفها بالأرقام، حيث ستعالج 26% من تداعيات تغير المناخ، وتوفر حوالى 104 مليارات دولار بحلول 2030 تصل إلى 303 مليارات دولار فى 2050، كما ستوفر منافع كبيرة للإنسانية على المستويين الاقتصادى والاجتماعي.