توقعات بارتفاع أسعار حديد التسليح مع زيادة رسوم البيليت لـ 16% حال صعود الأسعار العالمية

أكد متعاملين بسوق الحديد أن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاع أسعار حديد التسليح مجددا في ظل قيام وزارة التجارة بفرض تدابير وقائية على البيليت بنسبة 16% لمدة 3 سنوات، ولكن ذلك مرهون بتحرك الأسعار العالمية للبيليت خاصة وانها شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية من 450 دولار للطن لنحو 375 دولارا للطن .

وأشاروا إلى أن القرار بالرغم من كونه يحمي الصناعة الوطنية إلا أن القيمة المفروضة مبالغ بها ، لافتين إلى أن العام المقبل سيشهد عدم الاحتياج إلى الاستيراد في ظل طرح الانتاج لخطوط انتاج البيليت الجديدة.

وتبدأ اليوم وزارة التجارة والصناعة في  تطبيق قرار فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض اصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات ( شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها بموجب القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019والصادر خلال شهر ابريل من العام الجاري )، والذي نص على انهاء العمل بالقرار رقم 346 لسنة 2019 الذي كان ينص على فرض 15% رسوما حمائية على البيليت.

وتضمن القرار أن تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط ” البيليت” لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 13 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 10 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .

كما تضمن قرار وزير التجارة والصناعة خضوع الواردات من صنف “حديد التسليح لأغراض البناء” عيدان و قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 21 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .

ومن جانبه استنكر المهندس طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية ورئيس الجيوشي للصلب ذلك القرار في ظل الخسائر الجسيمة التي تعرضت لها مصانع الدرفلة إزاء فرض رسوم حماية تقدر بنحو 15% على البيليت، لافتا إلى أنهم لا يعلقون على شئ منتظرين قرار المحكمة خاصة أن ذلك سيرفع أعباء الصناعة ويزيد من التكلفة على أصحاب مصانع الدرفلة .

وأضاف أن إنتاج البيليت لا يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي وبالتالي فرض رسوم الحماية سيعمل على زيادة تكلفة الإنتاج، متوقعا ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة ولكن يصعب تقدير نسبة الزيادة حيث يقوم كل مصنع بحسابها وفقا لاحتياجه من البيليت وحسب متوسط الأسعار العالمية .

وأشار الجيوشي إلى أن أصحاب مصانع درفلة حديد التسليح، طالبوا بضرورة عقد لقاء عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لشرح موقف المصانع حالياً وما تتعرض له من أزمات وخسائر فى ضوء القرار والذي تسبب في ركود السوق وشلل القطاع بالكامل، مطالبين رئيس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة لزيارة مصانع الدرفلة لتقييم الأوضاع بالمصانع على أرض الواقع وتقييم ما تتحمله من خسائر حقيقية.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار لن يكون له تأثير كبير في الوقت الحالي خاصة في ظل ترجع أسعار البيليت عالميا من 450 دولار لنحو 375 دولار ، ولكن في حالة صعود الأسعار العالمية سوف يكون له تأثيرا كبيرا خاصة على مصانع الدرفلة.

وأضاف أن القرار صدر لحماية الصناعة الوطنية وبالرغم من ذلك فإن النسبة المفروضة مبالغ فيها وتؤدي إلى الاضرار بمصانع الدرفلة من حيث ارتفاع تكلفة الإنتاج حيث تمثل تلك النسبة نحو 74 دولارا في الطن، منوها بأن القرار جاء بالرغم من توصيات اللجنة الاستشارية ألا تتعدى نسبة الرسوم عن 7% فقط، لذا لابد من مراجعة القرار وفرض نسبة عادلة تحمى الصناعة الوطنية سواء متكاملة أو درفلة .

وأوضح الزيني  أن المتضرر الوحيد من تلك الزيادات هو المستهلك والذي  يحصل على الحديد بأسعار تزيد عن الأسعار العالمية بنحو 190 دولار للطن حيث تبلغ الأسعار العالمية نحو 410 دولار للطن في حين  يقدر سعر الحديد المصري بنحو 600 دولار للطن.

وأشار إلى أن مصر لن تكون في حاجة إلى استيراد الحديد والصلب والبيليت خلال العام المقبل 2020 في ظل خطوط الانتاج الجديدة التي من المقرر طرح انتاجها بالسوق الذي يقدر بنحو 2 مليون طن خلال الفترة المقبلة، منوها بانه مع طرح هذا الانتاج لابد أن يتم مراعاة طرحه بأسعار عادلة تحافظ على القدرة التنافسية لكافة المصانع.

وعلى جانب آخر لفت الزيني إلى أن أسعار الحديد شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية ليسجل سعر الطن الاستثماري ” مصانع الدرفلة” ما بين 10.3-10.4 ألف جنيه للمستهلك ، و سعر الطن بالنسبة للمصانع المتكاملة ما بين 10.6- 10.65 ألف جنيه، وحديد عز نحو 10.8 ألف جنيه.

في حين يرى  سمير نعمان وكيل المجلس التصديري للصناعات المعدنية أن القرار يعمل على حماية الصناعة الوطنية، فهو مطلب الصناع خلال الفترة الماضية بهدف الحفاظ على الصناعة والبقاء عليها.

وأوضح أن رسم الحماية ليس مانعا للاستيراد ولكنه ينظم عملية الاستيراد، ويجعل سعر الاستيراد قريب من سعر التكلفة، منوها أن حجم الاستهلاك يصل إلى نحو 6 ملايين طن سنويا منهم 5 ملايين طن للصناعات المتكاملة وتحتل مصانع الدرفلة نحو مليون فقط .

وعن توقعاته لأسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، أشار نعمان إلى أنه رغم ارتفاع بجانب استقرار سعر الدولار، وحفاظا من المصانع على خطة الدولة نحو التكلفة على المصانع وكان من المتعارف عليه زيادة الأسعار إلا أن المصانع اتجهت لخفض الأسعار في ظل اتجاه الدولة لتخفيض الغاز على المصانع تخفيض الأسعار على المواطنين .