إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع هيئة الرقابة المالية

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

وبموجب القرار، تلتزم الشركات بإتاحة مجموعة من البيانات للهيئة من خلال النظم الإلكترونية التي يتم إعدادها لهذا الغرض، وذلك فور تفعيل الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات.

وتشمل البيانات المطلوب إتاحتها للهيئة بيانات العملاء الذين يتم التعاقد معهم، فور الموافقة على منحهم التمويل، إلى جانب بيانات العمليات الخاصة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات التي ينفذها العملاء بشكل لحظي.

كما تتضمن البيانات تصنيف السلع والخدمات التي تقوم الشركة بتمويلها، وتصنيف العملاء من حيث مدى انتظامهم أو عدم انتظامهم في السداد.

وتلزم الهيئة الشركات كذلك بإتاحة البيانات المتعلقة بملاءتها المالية والمؤشرات الخاصة بها، فضلًا عن أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

ونص القرار على أن تصدر الهيئة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

ويُنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.