«فاروس» تحدد القيمة العادلة لـ«حديد عز» عند 21.75 جنيه وتوصي بزيادة الوزن النسبي للسهم

حددت إدارة البحوث ببنك الاسثتمار الأهلي فاروس القيمة العادلة لسهم حديد عز عند 21.75 جنيه مع توصية بزيادة الوزن النسبي للسهم.

ووفقًا لمذكرة بحثية حديثة حصلت أموال الغد على نسخة منها، يتداول السهم عند مضاعف ربحية 4.7 مرة لعام 2023، ومضاعف منشئة 4.0 مرة، مشيرة إلى إن صافي الدخل ارتفع بدعم من نمو إجمالي الإيرادات والهوامش.

المرونة في الطلب المحلي وانخفاض قيمة العملة المحلية يدعمان إجمالي الإيرادات

وأشارت المذكرة إلى النتائج المالية المجمعة للشركة خلال الربع الثالث 2022، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات 19% سنويًا و12% ربعيًا إلى 22.1 مليار جنيه، ليصل بذلك إجمالي إيرادات أول تسعة أشهر إلى 60.6 مليار جنيه بارتفاع 24% من مستوى 49.1 مليار جنيه المسجل في أول تسعة أشهر من العام 2021.

وجاء نمو الايرادات نتيجة ارتفاع كل من أحجام مبيعات وأسعار حديد التسليح على المستوى المحلي.
ووصل متوسط سعر البيع (للحديد المسلح ومنتجات الحديد المسطح مجتمعين) 16,237 جنيه/طن (+8% سنويًا، و-9% ربعيًا)، إضافة إلى ذلك، منح انخفاض قيمة العملة المحلية مزيدًا من الدعم لنتائج الربع.

على نحو مشابه، قفزت أحجام المبيعات الكلية في الربع إلى 1.36 مليون طن (+10% سنويًا، و+22% ربعيًا). شكلت مبيعات كل من منتجات حديد التسليح 66%، والحديد المسطح 32% من إجمالي الإيرادات.

ارتفع استهلاك السوق المحلي من حديد التسليح في الربع الثالث إلى 2.12 مليون طن (+21% سنويًا وربعيًا)، بدعم من المشروعات الخاصة، في حين أن تأثير المشروعات القومية فقد شيئًا من زخمه خلال الربع. بينما وصل إجمالي حجم استهلاك الحديد المسطح إلى 387,000 طن في الربع الثالث (+14% سنويًا، و+41% ربعيًا).

بالنظر لحصة الشركة السوقية، حافظت على حصتها البالغة 36% تقريبًا من سوق الحديد التسليح، وارتفعت حصتها السوقية من منتجات الحديد المسطح إلى 71% في الربع الثالث.
ساهم الطلب المرتفع على منتجات الشركة العالية الجودة، إلى جانب القيود المفروضة على الاستيراد وصعوبات توفير العملات الأجنبية في ارتفاع حصة الشركة السوقية من منتجات الحديد المسطح محليًا.

وتراجعت قيم الصادرات 60% على أساس سنوي و53% على أساس ربعي إلى 2.6 مليار جنيه، حيث تمثل صادرات الحديد المسطح 86% من الاجمالي.
وانخفضت أسعار الحديد المسطح عن المستويات المسجلة في مارس 2022، لتباطؤ الطلب عليها، خاصة من دول أوروبا التي تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة.

خلال الربع الثالث، انخفض سعر الحديد المسطح التركي إلى 627 دولار/طن في المتوسط (-34% سنويًا، و-28% ربعيًا)، مما دفع الشركة إلى توجيه كميات أكبر إلى السوق المحلي، وإنتاج كميات أكبر من حديد التسليح على حساب الحديد المسطح.

بدأت الهوامش تعود لمستوياتها الطبيعية، لكنها ماتزال ضمن النطاق الإيجابي الذي يدعم صافي الدخل.

بلغت التكلفة النقدية للطن 12,948 جنيه (+9% سنويًا، و+5% ربعيًا). مع ذلك، بلغ مجمل الربح 4.5 مليار جنيه خلال الربع، بزيادة 15% عن القيمة المسجلة في الربع الثالث 2021، وبانخفاض 25% عن القيمة المسجلة في الربع الثاني 2022.

يصل هامش مجمل الأرباح إلى 20.3% خلال الربع، مقارنة مع 20.8% في الربع الثالث 2021، و30.3% في الربع الثاني 2022.

يعزو الانخفاض القوي في هامش مجمل الأرباح على أساس ربعي إلى تأثير سنة الأساس القوي على مستوى الربع الثاني 2022، حيث وصل فارق السعر بين حديد التسليح وخام الحديد إلى 442 دولار للطن (+29% سنويًا، و-15% ربعيًا).

في التسعة أشهر الأولى، ارتفع مجمل الربح ارتفاعًا طفيفًا 41% سنويًا إلى 15.5 مليار جنيه، بهامش 25.5% (+3.1 نقطة مئوية سنويًا).

على هذا النهج، ارتفعت الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك إلى 3.8 مليار جنيه، ليصل هامشها 17.2%، مقارنة مع 17.7% خلال فترة المقارنة من العام الماضي، و26.3% في الربع الثاني 2022.

بلغت المصروفات العامة والبيعية والإدارية 667 مليون جنيه في الربع الثالث 2022 (+13% سنويًا، -15% ربعيًا)، ولكن نسبتها إلى المبيعات شهدت استقرارًا عند 3.9%.

في التسعة أشهر الأولى، قفزت الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك 44% سنويًا إلى 13.4 مليار جنيه، بهامش 22.0% (+3.2 نقطة مئوية سنويًا).

بلغ صافي مصروفات الفائدة 771 مليون جنيه خلال الربع (-3% سنويًا، و-2% ربعيًا)، حيث تراجعت صافي الديون بنسبة 16% إلى 26.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة مع 35.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

عادت دورة التحويل النقدي إلى المستويات المعتادة، مسجلة 41 يومًا، بانخفاض من 64 يومًا في 30 يونيو 2022.

ويظهر ذلك بشكل أساسي في انخفاض عدد أيام المخزون وزيادة متوسط فترات السداد، مع ذلك، شهد رأس المال العامل إلى الإيرادات استقرارًا عند متوسطه التاريخي 19%.

بلغ صافي الدخل لمساهمي الشركة 1.1 مليار جنيه، بزيادة 20% عن المعدل المسجل في الربع الثالث 2021 عند 897 مليون جنيه، وبانخفاض 41% عن المعدل المسجل في الربع الثاني 2022 عند 1.8 مليار جنيه. وبذلك وصلت أرباح أول تسعة أشهر من 2022 إلى 3.7 جنيه (بارتفاع 48% عن معدل العام الماضي من فترة المقارنة).

في التسعة أشهر الأولى، سجلت الشركة خسائر فرق عملة بقيمة 1.4 مليار جنيه، أغلبها جاء في الربع الأول مع قرار خفض قيمة العملة المحلية بنسبة 17% مقابل الدولار، والبقية جاءت نتيجة انخفاضها بنسبة 5% في الربع الثالث.

واستبعدت “فاروس” خسائر فرق العملة، وإلا كانت حققت الشركة أرباح بقيمة 5.1 مليار جنيه، أي ضعف المعدل المسجل في أول تسعة أشهر من 2021.

جاء ارتفاع صافي الدخل بدعم من نمو الإيرادات، وارتفاع الهوامش نسبيًا. ووصل هامش صافي الربح إلى 4.9% في الربع الثالث، مقارنة مع 9.3% في الربع الثاني 2022، ودون تغير عن مستوى الربع الثالث 2021، في حين أن نسبته ارتفعت 1 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 6.1% في أول تسعة أشهر.

وحققت الشركة أداءً متماسكا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 على مستوى الهوامش والأرباح، وذلك بصورة تخطت التوقعات.
كما ذكرت من قبل، أن ذروة النشاط الصناعي كانت في الربعين الماضيين، لكن من المرجح – في ظل الصعوبات المتصاعدة – أن تهدأ وتيرة النتائج المحققة في الفترات الربعية القادمة. ما زالنا نتوقع أن تسجل الشركة مستويات هوامش إيجابية في 2023، ولكن بأحجام أقل. من المقرر أن يلعب تخفيض قيمة العملة دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة الشركة التنافسية في الأسواق العالمية، ودعم نتائج العام المالي 2023.

وتوقعت أن يعاني صافي الدخل من خسائر فرق عملة نتيجة قرار المركزي المصري بتحرير قيمة العملة المحلية بتاريخ 27 أكتوبر.

من الجدير بالملاحظة أن قرار المركزي المصري بإلغاء مبادرات التمويل منخفضة الفائدة (8%) سيؤثر بالسلب على مستويات صافي الدخل، نظرًا لأنها من الشركات ذات معدلات الاستدانة المرتفعة.
من المقرر أن تبدأ الشركة في تشغيل فرن الصهر الجديد في الربع الأول 2023، ويتكامل إنتاجه مع مصانع الصلب والدرفلة القائمة بالفعل.

وقالت إنه بمجرد التشغيل، ستنتج الشركة الصلب المسطح وحديد التسليح بسلاسة في نفس الوقت، بدلاً من التناوب، وذلك سيدفع الشركة للاستفادة من فرص النمو.