بنك اليابان يثبت الفائدة ويحذر لأول مرة من تجاوز التضخم مستهدفه

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 1%، كما كان متوقعًا، لكنه حذر للمرة الأولى من احتمال تجاوز التضخم الأساسي مستواه المستهدف البالغ 2%، في إشارة عززت توقعات استمرار رفع تكاليف الاقتراض خلال الفترة المقبلة.

وقال البنك، في تقريره الفصلي للتوقعات، إن ارتفاع توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل، وزيادة استعداد الشركات لرفع الأسعار والأجور، قد يدفع التضخم الأساسي إلى تجاوز المستهدف، مؤكدًا ضرورة الحيلولة دون تحول هذا الخطر إلى عامل يضر بالاقتصاد.

وشدد محافظ البنك، كازو أويدا، خلال مؤتمر صحفي، على أن اقتراب التضخم الأساسي من مستوى 2% يفرض مراقبة مخاطر ارتفاع الأسعار “أكثر من أي وقت مضى”، مضيفًا أن البنك قد يسرع وتيرة رفع أسعار الفائدة إذا ظلت الأوضاع النقدية تيسيرية.

كما أضاف البنك للمرة الأولى الطلب العالمي القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحركات الين، إلى جانب تطورات الشرق الأوسط ضمن العوامل التي سيراقبها عند تحديد توقيت وسرعة أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة، معتبرًا أن هذه العوامل قد تزيد الضغوط التضخمية، لا سيما على السلع المعمرة.

ورغم تثبيت الفائدة، لم يكن القرار بالإجماع، إذ دعا عضو مجلس الإدارة هاجيمي تاكاتا إلى رفعها إلى 1.25%، محذرًا من مخاطر التضخم الناجمة عن صدمات الطلب الخارجي.

وفي المقابل، خفض البنك توقعاته للتضخم الأساسي للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2027 إلى 2.5% من 2.8%، مستندًا إلى استقرار أسعار النفط، بينما رفع تقديراته للسنة المالية التالية، مؤكدًا أن مخاطر التضخم تميل إلى الجانب الصعودي رغم توازن المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي.

وجاء قرار البنك بعد يوم من تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف عبر شراء الين وبيع الدولار لدعم العملة، إلا أن الين استأنف تراجعه عقب إعلان السياسة النقدية، في ظل استمرار تشكيك المستثمرين في قدرة التدخلات وحدها على عكس اتجاه ضعف العملة دون مزيد من رفع أسعار الفائدة.