12.1 ألف شحنة استفادت من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية من 11 دولة.. ومصر في الصدارة

كشف المستشار التجاري أحمد طارق، نائب رئيس فريق التفاوض المصري بجهاز التمثيل التجاري، أن إجمالي الشحنات التجارية الصادرة وفق قواعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) بلغ نحو 12 ألفًا و126 شحنة من 11 دولة أفريقية حتى يوليو 2026.

وأكد أن مصر جاءت في مقدمة الدول المستفيدة من آليات الاتفاقية، بما يعكس جاهزية المصدرين المصريين للاستفادة من المزايا التجارية التي تتيحها الاتفاقية.

وأوضح طارق خلال ندوة “فرص جديدة للتصدير إلى أفريقيا” التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن التطبيق الفعلي للاتفاقية يشهد توسعًا تدريجيًا داخل القارة، لافتًا إلى أن 26 دولة أفريقية انتهت من نشر جداولها الجمركية وتعميمها على المنافذ الجمركية، بما يجعلها مؤهلة لتطبيق التخفيضات الجمركية وفق البرنامج المعتمد.

وأضاف  أن استكمال هذه الإجراءات يتيح للمصدرين المصريين فرص النفاذ إلى 15 سوقًا أفريقية جديدة خارج نطاق اتفاقية الكوميسا، من بينها المغرب والجزائر وغانا ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتنزانيا وجنوب أفريقيا، بما يدعم جهود تنويع الأسواق وزيادة الصادرات المصرية إلى القارة.

وأشار  طارق إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد أحد أهم المشروعات الاقتصادية للاتحاد الأفريقي، باعتبارها حجر الأساس لإنشاء سوق أفريقية موحدة وتعزيز التجارة البينية، موضحًا أنها تمثل أكبر اتفاقية تجارية قائمة من حيث عدد الدول الأعضاء، وثاني أكبر تجمع تجاري عالميًا بعد منظمة التجارة العالمية.

وذكر  أن الاتفاقية تضم 54 دولة أفريقية باستثناء إريتريا، وتمثل سوقًا استهلاكية تتجاوز مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يزيد على 3 تريليونات دولار، مشيرًا إلى أن أهميتها لا تقتصر على تحرير تجارة السلع فقط، وإنما تشمل كذلك تجارة الخدمات والاستثمار وسياسات المنافسة والتعاون الجمركي وتنظيم حركة العبور “الترانزيت”، إلى جانب وضع آليات لمعالجة العوائق غير الجمركية.

كما أكد طارق أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تأسيس الاتفاقية، حيث كانت من أوائل الدول الموقعة عليها في مارس 2018، كما شهدت فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي إطلاق الاتفاقية رسميًا ودخولها حيز التنفيذ خلال قمة الاتحاد الأفريقي في يوليو 2019.

ونوه  بأن مصر كانت ضمن أول ثماني دول بدأت التطبيق الفعلي للاتفاقية في أكتوبر 2022، وهو ما عزز قدرة المصدرين المصريين على الاستفادة المبكرة من المزايا التفضيلية التي توفرها.

وفيما يتعلق بالتحرير الجمركي، أوضح نائب رئيس فريق التفاوض المصري أن الاتفاقية تعتمد على ثلاثة جداول رئيسية، حيث يشمل الجدول الأول نحو 90% من السلع التي يتم خفض الرسوم الجمركية عليها تدريجيًا وصولًا إلى الإعفاء الكامل خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات، بينما يتضمن الجدول الثاني 7% من السلع الحساسة التي يتم تحريرها خلال 13 عامًا، في حين يضم الجدول الثالث 3% من السلع المستثناة التي تحتفظ الدول بحق الإبقاء على الرسوم المفروضة عليها.

ولفت إلى أن التخفيضات الجمركية يتم احتسابها بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2021، بغض النظر عن توقيت بدء التطبيق الفعلي للدولة، بما يمنح المصدرين مزايا إضافية مع استمرار تنفيذ البرنامج الزمني للاتفاقية.

ودعا طارق الشركات المصرية إلى الاستفادة من كتاب التعريفة الإلكتروني (e-Tariff Book)، الذي يتيح التعرف على نسب التخفيضات الجمركية السنوية وقواعد المنشأ الخاصة بكل منتج من خلال رمز النظام المنسق (HS Code)، بما يساعد الشركات على إعداد خطط تصديرية أكثر دقة.

وشدد على ضرورة إصدار شهادة منشأ خاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية للحصول على الإعفاءات الجمركية، موضحًا أن شهادات المنشأ التقليدية لا تمنح المصدرين الحق في الاستفادة من المزايا التفضيلية داخل الدول المطبقة للاتفاقية.

وفيما يتعلق بتسهيل المعاملات المالية، أوضح طارق أن انضمام مصر إلى نظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS) يمثل خطوة مهمة لدعم التجارة البينية، من خلال إتاحة التعامل بالعملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار، لافتًا إلى بدء تفعيل النظام في بعض المعاملات التجارية بين مصر وكينيا عبر البنك التجاري الدولي (CIB).

ونصح المصدرين الراغبين في التوسع بأسواق غرب أفريقيا بالتواصل مع المكاتب التجارية المصرية في غانا ونيجيريا وكوت ديفوار والسنغال للتحقق من الملاءة المالية للمستوردين، والاعتماد على وسائل السداد الآمنة مثل الاعتمادات المستندية أو نظام Cash Against Documents لتقليل المخاطر التجارية.

كما شدد على أن المنافسة داخل الأسواق الأفريقية تشهد تطورًا متسارعًا، خاصة مع توسع دور دول مثل جنوب أفريقيا والمغرب، داعيًا الشركات المصرية إلى الإسراع في استغلال المزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة القارية وتعزيز وجودها داخل الأسواق الواعدة بالقارة.