اتحاد الصناعات يطالب “المركزي” بقروض منخفضة الفائدة لتفادي تدهور القطاع

طالب اتحاد الصناعات المصرية البنك المركزي  ، بتخصيص محفظة إئتمانية لإقراض الاستثمار الصناعي بسعر فائدة منخفض ، حتى لا يؤثر ذلك على نمو الصناعة وتطويرها وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأكد  أن القرار المفاجئ للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة جاء في توقيت غير مناسب، وسوف يتسبب في زيادة الخسائر التي تتكبدها الصناعة المصرية.

وقال المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد، أن رفع سعري العائد على الإقراض والإيداع بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي يزيد الاعباء التي تتحملها الصناعة المصرية على مدار الأعوام السابقة.

وأضاف أن القرار سيعمل على تدهور نتائج  الجهود التي  بذلها رجال الصناعة ليصل القطاع إلى مرحلة التعافي التي يمر بها حالياً بعد مواجهته للعديد من الصدمات الناتجة عن الإجراءات التصحيحية للاقتصاد المصري ، من زيادة في رسوم الطاقة وزيادة الرسوم الضريبية وآثار تعويم العملة المحلية ثم معدلات التضخم التي نتجت عن كل تلك الإجراءات.

وأوضح السويدي ، أن القرار سيضيف أعباءً جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقي أو الرأسي والقدرة علي التطوير وكذلك من إمكانية جذب استثمارات جديدة ، كما سيؤثر سلباً على المنافسة التصديرية و في القدرة على مواجهة السلع المستوردة سواء كان ذلك في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية ، مما سيؤثر على زيادة الصادرات المصرية ويزيد من الأعباء المالية لمساندة الصادرات حتى تتمكن من النفاذ إلى الأسواق الخارجية .