الرقابة المالية تسرع وتيرة تطوير الأنشطة غير المصرفية.. و«الشورت سيلينج» يقترب من الانطلاق

شهدت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة الأخيرة حزمة واسعة من التطورات التنظيمية والتشريعية التي تستهدف تعزيز تنافسية السوق المصرية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة، وفق ما أكده الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال “عزام” خلال احتفالية أموال الغد السنوية، إن الهيئة تعمل حاليًا على استكمال إجراءات تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، بالتعاون مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، بعد معالجة أحد أبرز التحديات المرتبطة بآلية إقراض الأوراق المالية من خلال تطبيق نظام “الكتاب المفتوح” للمقرضين، بما يمهد لإطلاق الأداة التي ظل تفعيلها معلقًا لسنوات.

وأوضح أن الهيئة توسعت خلال الأشهر الماضية في إطلاق أدوات مالية حديثة، حيث تم تدشين عقود مستقبلية على مؤشر EGX30، ثم إطلاق عقود مستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى، بما أتاح للمستثمرين التداول على المؤشرات والأسهم عبر سوق المشتقات.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال عقود الخيارات (Options) على الأسهم والمؤشرات، بما يعزز كفاءة السوق ويوفر أدوات أكثر تنوعًا لإدارة المخاطر والاستثمار.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن من أبرز التطورات التي شهدها سوق المال إطلاق منظومة المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري، والتي تتيح تجزئة الوحدات العقارية إلى حصص استثمارية صغيرة يمكن تداولها عبر المنصات الرقمية.

ولفت إلى أن الهيئة اتخذت مؤخرًا قرارات لتخفيض الرسوم المرتبطة بهذه المنظومة، بهدف تشجيع الاستثمار العقاري الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه الأدوات الاستثمارية الجديدة.

وأكد “عزام” أن الهيئة تواصل العمل على تطوير سوق شهادات الكربون، موضحًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة قيد شهادات الكربون بالبورصة المصرية وإيداعها مركزيًا لدى شركة مصر للمقاصة، بما يدعم جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ويخلق سوقًا جديدة للتداول والاستثمار.

وأوضح أن الهيئة لعبت دورًا مهمًا في تطوير صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، حيث ارتفع عدد صناديق المعادن النفيسة العاملة بالسوق إلى 10 صناديق منهم 8 للاستثمار في الذهب إلى جانب صندوقي متخصصين في الفضة، ما ساهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين الباحثين عن أدوات ادخارية واستثمارية متنوعة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التكنولوجيا المالية (FinTech) أصبحت أحد المحركات الرئيسية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، موضحًا أن المستثمر أصبح قادرًا على تنفيذ جميع خطوات الاستثمار أو شراء وثائق التأمين رقميًا، بدءًا من التحقق من الهوية وإجراءات التعرف على العميل إلكترونيًا (e-KYC) وحتى تنفيذ العمليات الاستثمارية عبر الهاتف المحمول.

وأضاف أن الهيئة تعمل أيضًا على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير عمليات الرقابة والإفصاح، بما يسهم في تحسين كفاءة التسعير وزيادة شفافية الأسواق.

وفيما يتعلق بقطاع التمويل غير المصرفي، أوضح عزام أن الهيئة ألزمت الشركات بتطبيق معايير Basel III لتعزيز إدارة المخاطر والملاءة المالية، كما رفعت الحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات عدة مرات خلال السنوات الماضية، إلى جانب اتخاذ إجراءات ضد الكيانات غير المرخصة.

وأضاف أن الهيئة تدرس إنشاء وحدات متخصصة لتلقي شكاوى العملاء داخل الشركات، بما يساهم في تسريع حل النزاعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وعلى صعيد التأمين، أكد عزام أن الهيئة رفعت الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه لتعزيز الملاءة المالية للقطاع.

كما تم إلزام الشركات بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS 17، مع التخطيط للانتقال إلى تطبيق معايير Solvency II خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر وقياس الملاءة المالية لشركات التأمين.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الهيئة تضع نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي الاستثماري ضمن أولوياتها، بالتوازي مع جهود تطوير التشريعات والأدوات المالية، بما يدعم نمو القطاع المالي غير المصرفي وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.