الأجانب يضخون أكثر من مليار دولار في أذون الخزانة المصرية خلال جلسة واحدة

سجل المستثمرون الأجانب عمليات شراء قوية لأذون الخزانة المصرية في السوق الثانوية خلال تعاملات اليوم، في مؤشر جديد على استمرار جاذبية أدوات الدين المحلية أمام المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار الباحثة عن عوائد مرتفعة في الأسواق الناشئة.

ووفق البيانات الرسمية، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من أذون الخزانة في السوق الثانوية نحو 62.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 9.65 مليار جنيه، ليصل صافي التدفقات الأجنبية إلى نحو 52.83 مليار جنيه لصالح الشراء. وباحتساب متوسط سعر صرف يدور قرب 50 جنيهًا للدولار، فإن صافي التدفقات الأجنبية يعادل أكثر من مليار دولار خلال جلسة واحدة.

وتظهر البيانات أن المستثمرين المصريين اتجهوا إلى البيع بصافي بلغ نحو 55.15 مليار جنيه، في حين سجل المستثمرون العرب صافي شراء تجاوز 2.3 مليار جنيه، ما يعني أن الجانب الأكبر من الطلب جاء من المؤسسات الأجنبية التي استحوذت على معظم السيولة المعروضة في السوق الثانوية.

ويأتي هذا الإقبال في وقت لا تزال فيه أذون الخزانة المصرية تقدم واحدًا من أعلى العوائد الحقيقية في الأسواق الناشئة، حيث تشير أحدث نتائج العطاءات إلى أن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا يدور حول 24.15%، بينما يبلغ متوسط العائد على أذون 273 يومًا نحو 25.19%، رغم تراجع العائدات خلال الطروحات الأخيرة نتيجة زيادة الطلب.

ويرى خبراء ومحللون أن التدفقات الأجنبية الأخيرة تعكس عدة عوامل متزامنة، في مقدمتها استقرار سوق الصرف على خلفية هدوء التوترات الجيوسياسية، واستمرار الفارق الكبير بين أسعار الفائدة المحلية ونظيرتها في الأسواق المتقدمة، إضافة إلى توقعات المستثمرين بإمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية إضافية في حال استمرار دورة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. كما أن تراجع العوائد في العطاءات الأخيرة يعد دلالة على تنامي شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الحكومية المصرية.

وتحمل هذه التدفقات أهمية خاصة للاقتصاد المصري، إذ تسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي، وتدعم احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية بصورة غير مباشرة، كما توفر مصدرًا مهمًا للتمويل الحكومي بتكلفة أقل نسبيًا مع تزايد المنافسة على الاكتتاب في أدوات الدين.

وتعكس القفزة الكبيرة في مشتريات الأجانب تحسنًا ملحوظًا في شهية المخاطرة تجاه السوق المصرية بعد فترة من الحذر، خاصة مع استقرار سوق النقد الأجنبي وتراجع المخاوف المرتبطة بتوافر الدولار.

كما تشير هذه الأرقام إلى أن العائد على أدوات الدين المصرية لا يزال قادرًا على جذب المحافظ الاستثمارية العالمية رغم بدء دورة التيسير النقدي، وهو ما يمنح الحكومة مساحة أوسع لإدارة احتياجاتها التمويلية.

ومن زاوية أخرى، فإن دخول أكثر من مليار دولار في جلسة واحدة يعزز تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي ويخفف الضغوط على سوق الصرف، بما يدعم استقرار الجنيه خلال الفترة المقبلة.

كذلك قد تمثل هذه التدفقات إشارة مبكرة إلى عودة أوسع لاستثمارات المحافظ الأجنبية في أدوات الدين المحلية،