الحكومة تدرس استثمار فوائض الجهات الحكومية لخفض الاقتراض والدين

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود الحكومة لمواجهة التحديات الجيوسياسية، إلى جانب مستهدفات السياسة المالية خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع توجهات السياسة المالية الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، وتنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بما يوفر بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي، ومتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.

مبادرات تمويل منخفضة التكلفة للقطاع الخاص

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة إلى الشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، وتقييم نتائجها، في إطار دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما يساعد على تحقيق مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.

وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية إلى استهداف الحكومة جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، موضحًا أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة من شأنها تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية.

وشدد الرئيس على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، ويعزز قدرة الاقتصاد على توفير التمويل اللازم لاحتياجاته التنموية.

توظيف فوائض الجهات الحكومية في الأوراق المالية

وشهد الاجتماع استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية، وهو توجه أوضح وزير المالية أنه يسهم في تقليص احتياجات الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، وخفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.

وأشار أحمد كجوك إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم مسار خفض الدين والعجز، باعتبارهما من الأولويات الملحة للدولة، كما يتيح حيزًا ماليًا أكبر ومرونة أوسع في توجيه الموارد نحو القطاعات المرتبطة بتحسين الخدمات الأساسية والتنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

دلالات اقتصادية.. ما وراء توظيف الفوائض؟

يحمل التوجه نحو استثمار جزء من فوائض الجهات الحكومية في الأوراق المالية الحكومية دلالة مهمة تتعلق بإدارة احتياجات التمويل العام، إذ يستهدف توجيه جانب من السيولة المتاحة داخل مؤسسات الدولة إلى تمويل الحكومة، بدلًا من الاعتماد بالقدر نفسه على الاقتراض من الأسواق المحلية أو الخارجية. ومن شأن ذلك، وفقًا لما طرحه وزير المالية، تقليل الضغوط التمويلية المرتبطة بإصدار أدوات دين جديدة، خاصة مرتفعة التكلفة.

كما يطرح هذا التوجه تساؤلات حول حجم الفوائض القابلة للاستثمار، والجهات التي ستشارك في الآلية، وطبيعة الأوراق المالية المستهدفة، وآليات تحديد العائد ومدد الاستثمار. وتكتسب هذه التفاصيل أهمية كبيرة في تقييم الأثر الفعلي للمبادرة على تكلفة الاقتراض والدين العام، ومدى قدرتها على توفير تمويل مستقر للخزانة.

وفي المقابل، فإن نجاح هذا المسار يرتبط بقدرته على تحقيق توازن بين احتياجات الموازنة ومتطلبات الجهات الحكومية التي تمتلك هذه الفوائض، بحيث لا يؤدي توجيه الأموال إلى الأوراق المالية الحكومية إلى التأثير على قدرة تلك الجهات على تمويل مشروعاتها أو الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والاستثمارية.

أما على صعيد الاستثمار الخاص، فإن التوسع في مبادرات التمويل منخفض التكلفة والتسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية يعكس توجهًا لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لكن قياس أثر هذه السياسات سيظل مرتبطًا بحجم التمويلات التي تصل فعليًا إلى الشركات، وعدد المشروعات التي تنفذها، وما توفره من فرص عمل وقيمة مضافة.