وزير الصناعة يعطي مهلة عام لتوفيق أوضاع مصانع مستحضرات التجميل طبقاً لاشتراطات «الأيزو» الجديدة

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 114 لسنة 2026 بشأن اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في قطاع مستحضرات التجميل، وذلك وفقاً لمرجعية المواصفة الدولية ISO 22716، مع الالتزام بكافة القواعد والإجراءات المنظمة للنشاط.

ونص القرار على منح المنشآت الصناعية العاملة في المجال مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها، تبدأ اعتباراً من 16 أبريل 2026، وذلك لاستيفاء الاشتراطات الجديدة المنصوص عليها بالقرار، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية ودعم المصانع خلال فترة الانتقال إلى المعايير المحدثة.

وقال الوزير إن القرار يأتي في إطار مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في صناعة مستحضرات التجميل، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً شاملاً لمنظومة الرقابة والجودة الصناعية، بما يضمن التزام مختلف القطاعات الصناعية بالمعايير المعتمدة.

وأضاف هاشم أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوات تعزيز تنافسية الصناعة المحلية، وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب تقليل الفجوة الاستيرادية، بما يدعم خطط التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

من جانبها، أكدت د. ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار يستهدف بالأساس رفع مستويات الأمان والجودة داخل مصانع مستحضرات التجميل، موضحة أن اعتماد معيار ISO 22716 كمرجعية رئيسية لمنح التراخيص من شأنه تعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأضافت أن تطبيق المعايير الدولية يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مستحضرات التجميل، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على المنتجات المطابقة لمواصفات الجودة والسلامة.

وأشارت يوسف إلى أن القرار جاء استناداً إلى توصيات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، المشكلة وفقاً لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتي تضم ممثلين وخبراء من الجهات المعنية، حيث تم التوافق على تحديث الاشتراطات والضوابط الفنية بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية.

ولفتت إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستوفر الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمصانع الراغبة في توفيق أوضاعها خلال فترة المهلة المحددة، بما يضمن سرعة الامتثال للاشتراطات الجديدة دون التأثير على النشاط الإنتاجي.