برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة مع صندوق النقد “متحفظ”

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه من الطبيعي أن تتحفظ الحكومة في تقديراتها للمؤشرات الاقتصادية أثناء وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن توقعات الاقتصاد في وثائق صندوق النقد تسعى الحكومة لتحقيق أعلى منها .

قال ردًا على تساؤلات حول انخفاض توقعات النمو بين الحكومة وصندوق النقد، “البرنامج الموضوع مع صندوق النقد فيه نوع من التحفظ خاصة أنه تتم ومراجعته كل ثلاثة أشهر ولكن لا مانع من سعي الحكومة لتحقيق معدلات نمو تفوق الموضوعة في وثائق الصندوق”.

وحول استمرار عجز الميزان التجاري لنحو 40 مليار دولار في توقعات صندوق النقد الدولي، أوضح أن القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة تستهدف تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات خاصة وأنها تصل لنحو 50 مليار دولار حاليًا وإن نجحت الحكومة في الوصول بها لنحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 20/2021 سيكون هذا معدلا جيدًا .