أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس ادارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، أن تطبيق منظومة السجل العينى الحل الأمثل للحفاظ على الثروة العقارية والتوجه نحو دفع وتنمية الاستثمارات بالقطاع من خلال انجاح عدد من الآليات وأهمها تصدير العقار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، بالإضافة إلى حفظ حقوق الدولة وتحصيل ضرائب عقارية تصل الى 30 و40 مليار جنيه.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى صعوبة اتمام الصفقات العقارية من قبل العملاء العرب والأجانب فى ظل عدم تسجيل العقارات لصعوبة الإجراءات المتبعة حيث يصطدم العميل عند التسجيل بالعديد من القيود وتضارب اختصاصات الجهات المختلفة ، مطالبًا بضرورة اهتمام جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها بحل تلك الأزمة وتطبيق منظومة متكاملة للحفاظ على الثروة العقارية من خلال التسجيل.
ولفت إلى إجراء تجربة فى وقت سابق لتطبيق منظومة السجل العينى فى حى الدقى كنموذج، لافتا إلى أن تطبيق ذلك فى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تقع بها معظم الوحدات والمشروعات السكنية أسهل من تطبيقها بالاحياء .
أكد أهمية قيام هيئة المجتمعات الجديدة بالموافقة علي نقل ملكية الارض للمشروعات التى تم انجاز 85 الى 90 % لامكانية تسجيلها وبالتالي يمكن للعملاء والمشترين تسجيل وحداتهم مما يمكن الدولة من تحصيل رسوم التعامل عليها عند اعادة بيعها وتحصيل الضرائب العقارية المستحقة .