هيئة الرقابة المالية تصدر قرارًا بتعديل صفات عضو مجلس الإدارة المستقل

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل صفات المسمى الوظيفي لعضو مجلس الإدارة المستقل، الواردة بالمادة (4) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014..

وعرّف التعديل الجديد عضو مجلس الإدارة المستقل بأنه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى من ذوى الخبرة الذى لا تربطه بالشركة أو بأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بها أو مراقب حساباتها أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة أو الشقيقة أى رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو أى علاقة قد تؤدى إلى وجود منفعة مادية من شأنها التأثير على قراراته، وليس زوجًا أو من الأقارب حتى الدرجة الثانية لأى من هؤلاء.

وأوضح القرار أن صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل  تنتفي على وجه الأخص فى الحالات الآتية

إذا كان العضو أو أى من أقاربه حتى الدرجة الثانية يعمل أو سبق له العمل فى الشركة أو الإدارة التنفيذية العليا بها أو بالشركة الأم أو الشركة التابعة لها خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

إذا كان للعضو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى العقود التى تعقد مع الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة، ما لم تكن هذه التعاقدات بناء على مناقصة أو ممارسة ودون شروط تفضيلية.

إذا قدم أعمال استشارية، أو كان مراقب حسابات أو شريكًا له أو موظفًا لديه، أو قدم أى خدمات أخرى، سواء للشركة أو أى من الشركات الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

إذا بلغت ملكيته كشخص طبيعى سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة فى رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها نسبة تجاوز (1%) .

إذا شغل عضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل لمدة ست سنوات متصلة، مع عدم جواز إعادة تعيينه بهذه الصفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة.

وأشار القرار إلى أنه فى جميع الأحوال، لا تتأثر صفة استقلالية عضو مجلس الإدارة حال كونه عضو مجلس إدارة مستقلا فى الشركة الأم أو فى إحدى الشركات التابعة لها التى تمتلك فيها الشركة الأم نسبة لا تقل عن (51%) من أسهمها وبشرط موافقة مساهمى الأقلية للشركة التابعة على ذلك.

وأوضحت الهيئة أن المادة الثانية تلزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه فى أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة وبحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار، موضحة أن المادة الثالثة تتضمن نشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وجاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد فريد صالح، رقم 177 لسنة 2023 بتاريخ 2023/8/30 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/8/2023.