محمد فريد: 15.5 مليار دولار لا تعكس الحجم الحقيقي للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تمضي في تنفيذ حزمة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على أن تطوير منظومة رصد وتجميع بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان دقة المؤشرات الاقتصادية ودعم عملية صنع القرار.

جاء ذلك في ختام فعاليات إطلاق تقرير الاستثمار العالمي، حيث أوضح الوزير أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة والبالغة 15.5 مليار دولار قد لا تعكس الحجم الحقيقي للتدفقات الاستثمارية الوافدة إلى مصر، وفقًا للتعريفات والمنهجيات المعتمدة من صندوق النقد الدولي في احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على تطوير آليات تجميع البيانات بما يضمن قياسًا أكثر دقة للاستثمارات، مستندة إلى الأطر التشريعية التي ينظمها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، واللذان يلزمان الشركات بتقديم القوائم المالية والنماذج الخاصة بحسابات الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة دورية، بما يسمح بمتابعة التدفقات الاستثمارية على أساس ربع سنوي.

وأشار فريد إلى أن هذه الخطوات تستهدف بناء قاعدة بيانات أكثر شمولًا ودقة تعكس الحجم الفعلي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في تعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية ورفع مستوى الشفافية أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية.

وفي سياق متصل، أكد  فريد أن المخاطر الجيوسياسية باتت من أبرز التحديات التي تواجه حركة الاستثمار العالمية، لافتًا إلى أن المؤشرات الدولية أظهرت تراجعًا في تدفقات الاستثمار الموجهة إلى القطاع الصناعي وأنشطة التصنيع، وهو ما يفرض ضرورة العمل على تعزيز جاذبية القطاع الصناعي المصري وزيادة قدرته التنافسية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

وشدد على أهمية تبني رؤية دولية تتجاوز التركيز على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فقط، داعيًا إلى صياغة آليات مبتكرة لدعم الدول الأقل نموًا والأقل دخلًا، وفي مقدمتها تحويل جزء من أعباء الديون إلى استثمارات إنتاجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الدول الأقل دخلًا لا تزال تستحوذ على نسبة محدودة للغاية من التدفقات الاستثمارية العالمية، رغم التحسن الذي شهدته الأسواق المتقدمة والناشئة، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يحد من قدرة تلك الدول على تجاوز تحديات الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

كما أكد على ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطوير مناخ الأعمال، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات التمويل والمنظمات الدولية، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة مساهمة الاستثمار في التنمية الاقتصادية.