البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة على الجنيه غدًا

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في سابع اجتماعاتها خلال عام 2026، وسط تباين التوقعات بين تثبيت أسعار العائد عند مستوياتها الحالية أو العودة إلى رفعها مجددًا، في ظل الضغوط المحتملة على التضخم وسعر الصرف، رغم استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم، وما تفرضه التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا من تحديات أمام السياسة النقدية.

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات الستة السابقة للجنة خلال العام الجاري، لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وذلك عقب سلسلة من التخفيضات بلغت إجمالًا 8.25 نقطة مئوية خلال عام 2025 والربع الأول من 2026.

وعلى صعيد التضخم، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.1% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.9% في أغسطس السابق، فيما انخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9%، مقارنة بنحو 14.5% خلال الفترة نفسها، وفقًا لبيانات البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويضع هذا التراجع معدلات التضخم على مسار نزولي، لكنه لا يحسم بالضرورة اتجاه قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل أهمية تقييم استدامة انخفاض الأسعار، وتطورات توقعات التضخم، ومدى انعكاس التحركات العالمية في أسعار الطاقة والسلع على تكاليف الإنتاج والنقل والأسعار المحلية.

كما تظل تحركات سعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي وتطورات الأوضاع الجيوسياسية من العوامل المؤثرة في تقديرات اللجنة، لا سيما مع احتمالات انتقال الضغوط الخارجية إلى مستويات الأسعار المحلية، وما قد يترتب عليها من تأثيرات في القوة الشرائية وتكلفة التمويل.

ومن ثم، يترقب مجتمع الأعمال والأسواق المالية قرار الاجتماع المقبل، في ضوء الموازنة بين احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على جاذبية الجنيه للاستثمار، من ناحية، ودعم النشاط الاقتصادي وتخفيف تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، من ناحية أخرى.

ومن المنتظر أن يعكس القرار تقييم البنك المركزي لأحدث تطورات التضخم والسيولة المحلية والأوضاع النقدية والاقتصادية، إلى جانب المخاطر الخارجية، بما يحدد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المتبقية من العام.