طاقة عربية تحصد «جائزة طلعت حرب»  ضمن فعاليات “قمة مصر للأفضل 2026» تقديرًا لدورها في دعم التحول نحو اقتصاد مستدام

منحت الدورة الحادية عشرة من قمة مصر للأفضل 2026 «جائزة طلعت حرب» إلى شركة طاقة عربية، إحدى أكبر شركات الطاقة والخدمات المتكاملة في مصر، تقديرًا لدورها الرائد في دعم التنمية الاقتصادية، وإسهاماتها في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز جهود التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة.

وجرى تسليم الجائزة خلال فعاليات القمة التي تُقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبنك المركزي المصري، حيث قام بتسليمها كل من حسن رداد وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وتسلمت التكريم السيدة باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية.

ويأتي منح جائزة طلعت حرب لشركة طاقة عربية تقديرًا لمسيرتها الممتدة باعتبارها إحدى أكبر الشركات المصرية العاملة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، حيث تقدم حلولًا متكاملة تشمل توزيع الغاز الطبيعي، وتوليد وتوزيع الكهرباء، وتسويق المنتجات البترولية، ومعالجة وتحلية المياه، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بما يدعم مستهدفات الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز أمن الطاقة.

وخلال السنوات الأخيرة، عززت الشركة حضورها في السوق المصرية والإقليمية من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية وتطوير بنية تحتية متقدمة للطاقة، مع تبني أحدث التقنيات في مجالات كفاءة الطاقة والاستدامة، بما أسهم في دعم القطاعات الصناعية والتجارية والعمرانية، وترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتُعد جائزة طلعت حرب إحدى أرفع الجوائز التي تمنحها قمة مصر للأفضل، تكريمًا للمؤسسات التي نجحت في بناء نماذج أعمال مستدامة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والإسهام في تعزيز تنافسية السوق المصرية، بما يجسد الإرث الاقتصادي لرائد الاقتصاد الوطني محمد طلعت حرب في دعم الصناعة والاستثمار والتنمية.

وتواصل قمة مصر للأفضل، منذ انطلاقها عام 2016، ترسيخ مكانتها كإحدى أهم المنصات الاقتصادية في مصر، بما تمثله من نافذة لإبراز قصص النجاح الوطنية، وتعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

وتعتمد قوائم المكرمين على دراسات وتصنيفات علمية يتم إعدادها بالتعاون مع بنوك استثمار ومراكز بحث وتحليل اقتصادي، وفق معايير تشمل الأداء المالي، وكفاءة الأعمال، والابتكار، والاستدامة، والحوكمة، والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز من مكانة الشركات المصرية على مؤشرات التنافسية والتصنيف العالمية.