الرقابة المالية تقيد «أصول عربية للاستثمار» بسجل إعادة تقييم الأصول لمدة 3 سنوات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 305 لسنة 2026، بشأن قيد شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية بسجل إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة لمدة 3 سنوات.

ووافقت الرقابة المالية على قيد الشركة بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة بقسم شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي واعداد دراسات القيمة العادلة برقم 18 “أشخاص اعتباريه”، وعلى الشركة اخطار الهيئة بأية تغيرات على المسئولين الرئيسين الذين لهم حق اعتماد التقارير.

واطلعت الهيئة على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

ووافقت الرقابة المالية على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

بالإضافة إلى الموافقة على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020؛ وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية.