بي إم للتأجير التمويلي تستحوذ على 16.31% من النشاط بنهاية 2021 بواسطة تقى حاتم 26 فبراير 2022 | 10:56 ص كتب تقى حاتم 26 فبراير 2022 | 10:56 ص شركة بي ام للتأجير التمويلي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 26 كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحصص السوقية لشركات التأجير التمويلي الأكثر نشاطاً بنهاية عام 2021، والتي تمثلت في 8 شركات عاملة بالقطاع. ونجحت شركة بي إم للتأجير التمويلي تصدر قائمة الشركات العاملة في السوق خلال 2021 بحصة سوقية بلغت 16.31% بعقود بلغت قيمتها 13 مليار جنيه. إقرأ أيضاً «الرقابة المالية»: 3.1 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية 2024 «الرقابة المالية»: ارتفاع قيم عقود التأجير التمويلي لتلامس 119 مليار جنيه «الرقابة المالية»: 102 مليار جنيه قيمة عقود شركات التأجير التمويلي خلال 11 شهرًا وجاءت شركة كوربليس للتأجير التمويلي – مصر “كورب ليس” بالمرتبة الثانية بين الشركات بحصة سوقية قدرها 12.83% بحجم محفظة بلغت 10.2 مليار جنيه، يليها المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية بحصة 10.39% وحجم تمويلات 8.2 مليار جنيه؛ ثم شركة جي بي للتأجير التمويلي بنسبة 8.96% من إجمالي قيم عقود الشركات، لتسجل 7.1 مليار جنيه. كما احتلت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية المركز الخامس بحصة 7.17% وبمحفظة بلغت 5.7 مليار جنيه، يليها شركة التوفيق للتأجير التمويلي بحصة سوقية قدرها 6.5% من إجمالي قيم العقود، لتسجل 5.1 مليار جنيه. وفي المركز السابع شركة كايرو للتأجير التمويلي، بحصة سوقية قدرها 4.12% من إجمالي قيم العقود بحجم محفظة 3.2 مليار جنيه، يليها شركة الأهلي للتأجير التمويلي بحصة 4.04%، لتسجل قيم عقود الشركة 3.2 مليار جنيه. وتتمثل الشركات الأخرى التي تستحوذ على حصة سوقية تقل عن 3% في 28 شركة، وبلغت الحصة السوقية لتلك الشركات 29.68% بإجمالي تمويلات 23.6 مليار جنيه بنهاية 2021. وقد سجلت إجمالي قيم عقود الشركات العاملة في التأجير التمويلي 79.7 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقابل 58.8 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بمعدل نمو قدره 35.5%. وبلغ إجمالي عدد العقود 3516 عقد بنهاية عام 2021، مقابل 2695 عقد بنهاية عام 2020، بزيادة قدرها 30.5%. وعلى صعيد مؤشرات القطاع خلال شهر ديسمبر فقط، بلغ إجمالي قيم العقود 8.5 مليار جنيه، مقابل 7.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بزيادة 19.7%. بينما انخفض إجمالي عدد العقود خلال ديسمبر 2021 بمعدل 18.2%، لتصل إلى 305 عقد، مقابل 373 عقد خلال ديسمبر 2020. ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، ويساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/jddm بي إم للتأجير التمويليشركات التأجير التمويلي