«المشاط»: نعمل على تعزيز تمويل التنمية ومواءمته مع استقرار الاقتصاد الكلي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أول لقاء مع ألكسندر دي كرو، المدير التنفيذي الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، على هامش مشاركتها في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2026، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة، ودعم جهود التنمية المستدامة في ظل التحديات العالمية المتزايدة.

وأكدت الوزيرة، أن العلاقة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمثل نموذجًا للتعاون الإنمائي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن برنامج التعاون القطري للفترة 2023–2027 يعكس توافقًا كاملًا مع الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، ويركز على تنمية رأس المال البشري، والنمو المستدام، والحوكمة، والعمل المناخي، وتمكين المرأة.

وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع ملف تمويل التنمية في مصر بما يضمن مواءمة قرارات التمويل مع الضبط والاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال دمج الأولويات التنموية في الخطط الاقتصادية والاجتماعية والموازنات، وذلك في إطار «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» ورؤية مصر 2030، إلى جانب التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين ومتعددي الأطراف.

وتناول اللقاء مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد مؤخرًا بمدينة إشبيلية الإسبانية، حيث أكدت أن «التزام إشبيلية» يمثل خطوة محورية لمعالجة فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة عالميًا، عبر حشد الاستثمارات على نطاق واسع، والتعامل مع أزمة الديون العالمية، وإصلاح الهيكل المالي الدولي ليكون أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجات الدول النامية.

كما أعربت عن تقدير الدولة المصرية للدور المحوري الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم إعداد وتطوير الإطار الوطني المتكامل للتمويل، مشيرة إلى دخول مصر مرحلة التنفيذ العملي لخطة العمل، بما يستلزم استمرار الدعم الفني والتنسيق الوثيق مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية لتعظيم الأثر التنموي للموارد المتاحة.

وناقش الجانبان مبادرة «نادي المقترضين»، إحدى مخرجات مؤتمر إشبيلية، والتي تستهدف تعزيز صوت الدول النامية في منظومة التمويل العالمية، ودعم تبادل الخبرات وبناء القدرات في إدارة الديون السيادية.

وفي هذا السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى استعداد مصر لدعم المبادرة والنظر في استضافة أنشطتها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يعكس التزام الدولة بدعم نظام مالي دولي أكثر عدالة وتوازنًا.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تعميق التعاون في مجال إشراك القطاع الخاص من خلال أدوات التمويل التحفيزي والمختلط، والاستفادة من مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث أكدت الوزيرة ضرورة التوسع في المبادرات المحفزة للتمويل المختلط لتعزيز جهود التنمية.

كما أكدت «المشاط» أن «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» تمثل الإطار الحاكم لسياسات التنمية في مصر، وتعكس التزام الدولة بتحقيق نمو اقتصادي متوازن يواكب العدالة الاجتماعية، وبناء الإنسان، وتعزيز فرص العمل اللائق، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، بما يتقاطع مع أولويات الأمم المتحدة وأجندة التنمية المستدامة 2030.

واستعرضت ملامح تقرير التنمية البشرية في مصر 2025، الذي يركز على تعظيم الاستفادة من رأس المال البشري في ظل التحولات العالمية والتكنولوجية، مؤكدة أهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم توصيات قائمة على الأدلة لدعم السياسات العامة، وتعزيز النمو القائم على الإنتاجية وفرص العمل المستدامة.

وفي ختام اللقاء، شددت على حرص الدولة المصرية على مواصلة العمل المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت قيادته الجديدة، والبناء على الشراكة الاستراتيجية الممتدة، بما يعزز الدور الفاعل لمصر في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف والمشاركة الإيجابية في المحافل والمبادرات العالمية، ودفع مسيرة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.