رئيس الوزراء: مليار دولار تمويل مستهدف للشركات الناشئة خلال 5 سنوات

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» لأول مرة في مصر، والتي أُقيمت اليوم بالمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن الدولة عازمة على تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة باعتبارهم أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في مستهل كلمته، عن سعادته بالتواجد وسط مجموعة متميزة من شباب مصر المبتكرين ورواد الأعمال، مشيرًا إلى أن قطاع الشركات الناشئة أثبت قدرته على تحويل التحديات إلى فرص، والمساهمة في خلق فرص العمل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار مدبولي إلى مشاركة الحكومة في قمة «رايز أب» في مايو 2024، حيث جرى استعراض جهود الدولة آنذاك لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أنه بعد أقل من عامين قطعت الحكومة شوطًا ملموسًا في الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، عبر تنفيذ تعهدات أعلنتها منذ مارس 2024.

وأوضح أن هذه الجهود أسفرت عن ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، عقب إصلاحات متتالية في السياسات النقدية والمالية، والقضاء على السوق السوداء للدولار، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وخفض معدلات التضخم والفائدة، إلى جانب زيادة معدلات النمو الاقتصادي مع إحداث تحول هيكلي في مصادر النمو ليصبح أكثر اعتمادًا على الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتصدير والسياحة وغيرها من قطاعات الاقتصاد الحقيقي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت خلال السنوات الماضية على تهيئة بيئة داعمة للشركات الناشئة، من خلال تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إلى جانب اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال بمجلس الوزراء، فضلًا عن متابعة هذا الملف عبر عدد من الكيانات الحكومية وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار مدبولي إلى أن إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» يُعد ثمرة تنسيق استمر لأكثر من عام، وحقق لأول مرة تكاملًا بين أكثر من 20 جهة وطنية ومجتمع الشركات الناشئة، للخروج بوثيقة شاملة تعالج التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وتترجم توجيهات القيادة السياسية بدعم الابتكار والشباب.

وأكد أن الميثاق يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتمكين المبتكرين من قيادة النمو الاقتصادي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات العالمية والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن إعداد الميثاق تم عبر عملية تشاركية واسعة شارك فيها أكثر من 250 ممثلًا لمنظومة ريادة الأعمال، من مؤسسي شركات ناشئة ومستثمرين محليين ودوليين ومؤسسات داعمة وجهات حكومية وخبراء وأعضاء مجالس نيابية، للوصول إلى وثيقة إرشادية شاملة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح أن الميثاق يمثل خارطة طريق استراتيجية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وليس مجرد وثيقة رمزية، بل أداة تنفيذية مرنة قابلة للتحديث المستمر، وتضع أسس تطوير السياسات والتشريعات بما يتواكب مع احتياجات السوق.

وأشار إلى أن الميثاق يحدد أولويات واضحة لدعم الابتكار وتشجيع الاستثمار، خاصة رأس المال المخاطر، كما يفتح المجال أمام استغلال الفرص الاقتصادية في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا العميقة (Deeptech)، والتكنولوجيا الزراعية (AgriTech)، والتكنولوجيا السياحية (TravelTech).

وكشف رئيس الوزراء أن الميثاق يستهدف، خلال الخمسة أعوام المقبلة، دعم ما يصل إلى 5 آلاف شركة ناشئة، والمساهمة في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تمكين التوسع في الأسواق الدولية، وتشجيع الاستثمارات، والحد من هجرة العقول.

وأوضح أن الميثاق يتضمن حزمة من المحفزات، من بينها التعريف الموحد للشركات الناشئة لأول مرة في مصر، وإطلاق مبادرة تمويلية موحدة تستهدف الوصول إلى مليار دولار تمويل خلال خمس سنوات، مع تعظيم أثر الموارد التمويلية بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف، عبر ضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر.

كما يشمل الميثاق برنامجًا لدعم الشركات في مرحلة التوسع، ودليلًا حكوميًا موحدًا، ومرصدًا لمتابعة تنفيذ السياسات الداعمة لريادة الأعمال، إلى جانب مجموعة من الإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى بمشاركة مختلف الجهات المعنية.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن دعم الشركات الناشئة يمثل رسالة واضحة لالتزام الدولة ببناء اقتصاد قوي ومستدام، مشددًا على أن بناء الأمم يبدأ ببناء العقول، وأن شباب مصر هم الثروة الحقيقية القادرة على صناعة المستقبل، معلنًا رسميًا إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر.