مصر تدرس إدخال تكنولوجيا شفاطات الرمال من داخل البحر لأول مرة لحماية الشواطئ بواسطة أموال الغد 9 يوليو 2026 | 10:17 ص كتب أموال الغد 9 يوليو 2026 | 10:17 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 24 عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الدراسات والمقترحات الخاصة بإدخال تكنولوجيا حديثة لأول مرة في مصر لاستخدام شفاطات الرمال من داخل البحر في أعمال حماية الشواطئ المصرية، وذلك ضمن جهود الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز استدامة المناطق الساحلية. جاء ذلك في إطار توجه وزارة الموارد المائية والري نحو التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة ضمن محاور الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0، بحسب بيان صادر اليوم الخميس. إقرأ أيضاً قرار جمهوري بالموافقة على قرض ياباني بقيمة 100 مليار ين لمشروع الخط الرابع للمترو وزير الزراعة: تسجيل 5 أصناف جديدة من الشعير والخضر لتقليل الفجوة الاستيرادية انطلاق «أسبوع القاهرة التاسع للمياه» في أكتوبر.. وسويلم يؤكد دعم التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة وأكد سويلم أن حماية الشواطئ تمثل أحد المحاور الرئيسية للتكيف مع التغيرات المناخية، لا سيما في المناطق المعرضة لتأثيرات النحر وارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، مشددًا على أن تطبيق أي تكنولوجيا جديدة في أعمال الحماية يجب أن يستند إلى بيانات دقيقة ودراسات جدوى فنية واقتصادية واجتماعية وبيئية متكاملة. وجه الوزير بدراسة مدى ملاءمة استخدام شفاطات الرمال من داخل البحر كأحد بدائل التغذية بالرمال، مع تقييم مصادر الرمال المناسبة ومدى توافرها ومطابقتها للمواصفات الفنية، بالإضافة إلى تقدير تكاليف التنفيذ ومتطلبات الصيانة والآثار البيئية والاجتماعية المترتبة على استخدام هذه التكنولوجيا، بما يضمن اختيار الحلول الأكثر كفاءة واستدامة وفقًا لطبيعة كل موقع ساحلي. أشار سويلم إلى أن تزايد وتيرة التغيرات المناخية وتأثيراتها على استقرار الشواطئ يستلزم الاعتماد على أحدث التقنيات في مجال الحماية الساحلية، بما يسهم في الحد من المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية ويدعم قدرة المناطق الساحلية على التكيف مع هذه التحديات. وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز حماية الشواطئ المصرية، والحفاظ على الاستثمارات والمنشآت والسكان بالمناطق الساحلية، ودعم توجهات الدولة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية. كما تتسق هذه التحركات مع محاور الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0، خاصة ما يتعلق بتأهيل البنية التحتية، والتكيف والتخفيف لمواجهة التغيرات المناخية، والحوكمة، والتعاون الدولي، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبيانات والدراسات الفنية في تحديد أولويات التدخل وتنفيذ مشروعات أكثر استدامة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/j8zz البنية التحتيةالبيئةالتغذية بالرمالالتغيرات المناخيةالتكيف مع التغيرات المناخيةالتنمية المستدامةالشواطئ المصريةالمشروعات الساحليةالمناطق الساحليةالموارد المائيةحماية الشواطئشفاطات الرمالمنظومة المياه 2.0هاني سويلموزارة الموارد المائية والري