وزير الاستثمار: 123 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر في 2025

استقبل د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرئيس مايكل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة، حيث عقد الجانبان مائدة مستديرة اقتصادية رفيعة المستوى بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الملغاشي إلى مصر.

وأكد  أن الزيارة تمثل فرصة مهمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، إلى جانب توسيع التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في مصر ومدغشقر.

وأوضح أن المائدة المستديرة تأتي استكمالًا للمباحثات التي أجرتها قيادتا البلدين، والتي عكست إرادة سياسية واضحة لترجمة العلاقات الثنائية إلى مشروعات واستثمارات مشتركة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تستند إلى روابط تاريخية وانتماء أفريقي مشترك ورؤية موحدة لتحقيق التنمية والازدهار.

923 مليون دولار لاستثمارات مشروع الطريق السريع في مدغشقر

وأشار فريد إلى حرص مصر على دعم جهود التنمية في الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن الشركات المصرية أصبحت شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالقارة، ومن بينها مشروع الطريق السريع الرابط بين العاصمة أنتاناناريفو وميناء تواماسينا، الذي تنفذه شركتا إيجاد وسامكريت باستثمارات تبلغ نحو 923 مليون دولار، وعلى امتداد 250 كيلومترًا، ويوفر نحو 690 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن التعاون يمتد كذلك إلى التنمية العمرانية، حيث تقدم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الدعم الاستشاري والفني للحكومة الملغاشية في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة “تاناماسواندرو”، تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في نوفمبر 2024.

وكشف الدكتور محمد فريد أن حجم التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر بلغ نحو 123 مليون دولار خلال عام 2025، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدى البلدين، في ظل الفرص المتاحة بقطاعات البنية التحتية والزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والخدمات اللوجستية والتعدين، إلى جانب ما تمتلكه مصر من قاعدة صناعية وتصديرية متنوعة.

وأكد فريد أن عضوية البلدين في تجمع الكوميسا تمثل فرصة استراتيجية لبناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات، بما يدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي ويعزز معدلات النمو.

97 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة تدفقت إلى أفريقيا

وأشار الوزير إلى صدور أول تقرير للاستقرار المالي الأفريقي تحت مظلة اتحاد البنوك المركزية الأفريقية، بمبادرة من البنك المركزي المصري، موضحًا أن الاقتصاد الأفريقي سجل نموًا حقيقيًا بلغ 3.2% خلال عام 2024، فيما استقبلت القارة 97 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يمثل 6.4% من إجمالي التدفقات العالمية، بينما بلغ مؤشر الاستقرار المالي الأفريقي 0.55.

وأضاف أن التقرير رصد تطورًا ملحوظًا في مدغشقر، حيث ارتفع عدد معاملات أنظمة الدفع والتسوية من 30 مليون معاملة في 2010 إلى 333 مليون معاملة في 2024، وهو ما يعزز فرص التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات والخدمات اللوجستية.

صندوق للاستثمار في أفريقيا

وأكد وزير الاستثمار أن مصر تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، عبر تبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص، وميكنة الخدمات، وتحسين الحوكمة، إلى جانب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما أعلن أن مصر تعمل على إطلاق صندوق للاستثمار في أفريقيا من خلال الصندوق السيادي المصري وبالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف دعم الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، مؤكدًا أن مدغشقر تعد من الأسواق الواعدة للاستفادة من هذا التوجه.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية في مدغشقر تفتح فرصًا كبيرة أمام الشركات المصرية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والطرق والزراعة والصناعات الدوائية والتعدين والخدمات اللوجستية، مؤكدًا في المقابل أن الشركات الملغاشية يمكنها الاستفادة من السوق المصري وموقعه الاستراتيجي واتفاقياته التجارية.

ودعا الوزير إلى تكثيف البعثات التجارية، وتعزيز المشاركة في المعارض الدولية، وتنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات، والعمل على تحديد مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل، مع استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم وتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين.

رئيس مدغشقر: نبحث عن شراكات مستدامة مع الشركات المصرية

من جانبه، أعرب الرئيس مايكل راندريانيرينا عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأوضح أن مدغشقر لا تبحث فقط عن مصادر تمويل، بل تتطلع إلى إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأجل مع الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتنمية العمرانية والخدمات اللوجستية، مشيدًا بالتجربة التنموية المصرية، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات تطوير الموانئ والبنية التحتية.

وأكد أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات هائلة للنمو، الأمر الذي يتطلب توجيه الاستثمارات إلى مشروعات تنموية حقيقية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معربًا عن تطلع بلاده إلى البناء على نتائج الزيارة بما يسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.

رئيس هيئة الاستثمار: ندعم توسع الشركات المصرية في أفريقيا

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن رؤية الهيئة لا تقتصر على جذب الاستثمارات إلى مصر، وإنما تستهدف بناء منظومة أعمال متكاملة وقادرة على المنافسة، بما يعزز نمو القطاع الخاص ويحقق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الأفريقية، انطلاقًا من دور الاستثمار المصري في تعزيز التكامل الاقتصادي بالقارة، ونقل الخبرات، وخلق فرص العمل، وبناء سلاسل قيمة مضافة بين الدول الأفريقية.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية تشمل بنية تحتية متطورة، وموقعًا جغرافيًا متميزًا، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي أسهمت في تحسين تنافسية بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة.