الرقابة المالية: عقود التأجير التمويلي تقفز 126.5% خلال 5 سنوات إلى 179 مليار جنيه

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق نشاط التأجير التمويلي نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 126.5% لتصل إلى 179 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 79 مليار جنيه بنهاية عام 2021.

بينما تراجع عدد عقود التأجير التمويلي إلى 2185 عقد بنهاية 2025، مقابل 3516 عقد بنهاية عام 2021.

وقد بلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة تأجير تمويلي 45 شركة بنهاية عام 2025، منها 3 شركات تمارس التأجير التمويلي متناهي الصغر.

كما رصد التقرير مؤشرات نشاط التأجير التمويلي خلال 2025، لتسجل 179 مليار جنيه، مقابل 118 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

أما بالنسبة إلى نشاط التخصيم؛ بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة 132.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 20.5 مليار جنيه بنهاية عام 2021.

وبلغ حجم الأرصدة المدينة للنشاط 56.04 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 10.51 مليار جنيه بنهاية عام 2021.

وارتفع عدد العملاء المستفيدين من النشاط إلى 943 عميل بنهاية عام 2025، مقابل 437 عميل بنهاية عام 2021.

ويساهم قانون التأجير التمويلي والتخصيم الذي صدر في أغسطس 2018 في تعزيز الشمول المالي وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليا من عدد من الخدمات المالية.

وقد سمح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

ويأتي ذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية، الذي يعد حافزاً إضافيًا للصناعات الصغيرة المكملة، ويفتح آفاقا أوسع لخلق فرص عمل جديدة.