تقدمت النائبة غادة علي ضو اللجنة الاقتصادية و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 والخاص بسوق المال .
وأضافت “على” في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن مشروع القانون يسهم في إدخال تعديلات على بعض المواد واستحداث مواد أخرى تهدف في مضمونها نحو تطبيق المزيد من المرونة في سوق المال بما يتوافق مع قواعد الحوكمة، وذلك في ضوء أهمية تلك القواعد لإسهامها بشكل كبير في حسن وكفاءة إدارة الشركات وحماية المساهمين والمتعاملين معها، وفقاً للقواعد والمعايير الدولية.
وذكرت أن هذه التعديلات تأتي في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من المشاكل التي تتعرض لها العديد من الشركات المقيدة وغيرها من المؤسسات المالية والبنوك حول العالم، بما يبرز الدور الذي تلعبه قواعد الحوكمة في هذا الشأن، مع استهداف بعض التعديلات التأكيد على أهمية إيجاد تدرج في الاجراءات والتدابير التي يجوز اتخاذها بشأن توقيع مخالفة قواعد التداول أو لإزالة أثر المترتب عليها، وعدم الإلغاء الكامل لمجموعة العمليات بما يحقق المزيد من العدالة والشفافية.
