“حماية المنافسة” يثبت مخالفة 6 شركات توزيع كهرباء للقانون

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن مخالفة 6 شركات توزيع كهرباء لقانون حماية المنافسة لإلزامها المواطنين بشراء العداد الكهربائي منها مقابل حصوله على خدمة التيار الكهربائي.

وقالت د. منى الجرف رئيس الجهاز، إنه وَرَدَ للجهاز بلاغًا تقدّم به بعض المواطنين ضد شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، يتضررون فيه من قيام الشركة باحتكار بيع عدادات الكهرباء وذلك بضعف الثمن الأصلي، بما يحمل المواطن تكلفة ما كان له أن يتحملها إذا ما توافرت المنافسة الحرة.

وأضافت أنه تم سؤال شركات توزيع الكهرباء التسع، وفي ضوء المعلومات التي توصَّل إليها فريق عمل الجهاز بالتواصل مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتي تفيد بعدم وجود أي إلزام قانوني ينص على ضرورة حصول المستهلكين على العدادات من شركات التوزيع، أقرَّ الجهاز مخالفة الست شركات لنص المادة 8 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.

وأوضحت الجرف  أنه ثبت للجهاز أن هذه الشركات تتمتع بوضع مسيطر في سوق توزيع الكهرباء، وهو أمر يتفق مع الاختصاص الحصري لهذه الشركات وفقًا للنطاق الجغرافي المحدد لها، بما لا يمثل مخالفة في حد ذاته، إلا أن كل من هذه الشركات قامت باستغلال هذا الوضع المسيطر وقامت بربط تقديم خدمة التيار الكهربائي بتعليقه على شرط شراء العداد الكهربائي من الشركة.

وأشارت إلى أن ذلك  يتعارض مع قانون حماية المنافسة في ظل عدم وجود أي إلزام قانوني ينص على ذلك، بل لا يتسق مع كود توزيع الكهرباء.

كما توصل الجهاز خلال فحصه للقضية في الواقع العملي إلى تحميل المشترك ثمن العداد فعليًّا في بعض شركات توزيع الكهرباء، وذلك يخالف مادة 10/3 (فقرة 3) و(فقرة 4) من كود توزيع الكهرباء الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وما تنص عليها من أن العداد يعد ملكًا لشركات التوزيع، وموجود في حيازة المستهلك على سبيل الأمانة، وهو الأمر الذي يجهله العامة.

وأكدت الجرف أن ذلك يساهم في  الإضرار بالمنافسة في سوق إنتاج عدادات الكهرباء من جهة، كما أنه من شأنها إلحاق الضرر بالمواطن الذي يفقد حريته في شراء عداد الكهرباء الذي تتوافر به المواصفات التي تحددها شركة توزيع الكهرباء من أية جهة ومن أي نوع، حيث ألزمته الشركة بالحصول على العداد من جانبها بالسعر الذي تحدده.

وقرَّر مجلس إدارة الجهاز منح الشركات المخالفة مهلة 30 يومًا لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفة، وذلك من خلال العمل ببعض التدابير الإدارية؛ والتي تضمنت القيام بنشر إعلان في جريدة واسعة الانتشار تفيد بوقف ممارسات شركات التوزيع السابقة والسماح للمشتركين بتركيب عداد من خارج الشركة وفقًا للمواصفات التي تحددها شركات التوزيع له.

كما طالب بأن تتم معايرة العداد على نفقة المستهلك ضمانًا لسلامته وملائمته، وكذلك الإعلان عن ذات الأمر في مكان ظاهر وبخط واضح داخل شركات التوزيع لإعلام المشتركين بالخيارات المقدمة أمامهم في تركيب العدادات مع توضيح الإجراءات الواجب إتباعها وأماكن المعايرة المعتمدة من الشركة.

ولفتت إلى حرص الجهاز على التنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بشأن هذه الشكوى وكافة الشكاوى الأخرى التي قد تقع في نطاق اختصاصه، وإخطاره بنتيجة فحص القضية والتوصيات المتعلقة بشأنها، والتي كان أهمها ضرورة العمل على زيادة وعي المواطن للاختيارات المتاحة أمامه فيما يخص تركيب العدادات وشروطها.