أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تحديثًا على قائمة معيدي التأمين المسموح لهم بالعمل في السوق المصرية، وذلك مقارنة بآخر قائمة أعلنتها الهيئة في منتصف مايو الماضي.

وشمل التحديث إضافة شركتين جديدتين، هما Barents Re Reinsurance Company, INC (جزر الكايمان)، و Pelagos Insurance Capital Underwriting Limited (المملكة المتحدة).

ويأتي هذا التحديث في إطار تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 230 لسنة 2025، بشأن ضوابط قيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين لدى الهيئة، وكذلك معايير تعامل شركات التأمين العاملة في مصر معها، مع إلغاء كافة الضوابط السابقة في هذا الشأن.

ووفقًا للتحديث الأخير، تضم قائمة معيدي التأمين المعتمدة حاليًا 195 شركة وفرعًا، من بينها 151 شركة إعادة تأمين تمثل 40 سوقًا تأمينيًا عربيًا وإقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى نحو 44 فرعًا نشطًا لشركات أجنبية في 20 سوقًا، وذلك بضمان من شركاتها الأم.

وأكدت الهيئة استمرار السماح لكل من هيئة اللويدز، والصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (AWRIS)، بمزاولة نشاط إعادة التأمين في مصر دون أي قيود.

كما أشارت إلى أن شركات Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig) النرويجية، وGard Marine & Energy Insurance (Europe) AS النرويجية، وNorthStandard Limited  البريطانية، مرخص لها بمزاولة أعمال إعادة التأمين في السوق المصرية.

وتستند هذه القائمة المعتمدة إلى معايير التصنيف الائتماني والملاءة المالية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق، والحد من مخاطر التركز، وتعزيز توافق السوق المصري مع المعايير الدولية، وهو ما يدعم ثقة المستثمرين في قطاع التأمين.

وفي السياق ذاته، وضعت الهيئة قواعد صارمة لضمان الملاءة المالية، من بينها اشتراط خضوع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية مماثلة لاختصاصات الهيئة، كضمانة تشغيلية تؤكد التزام تلك الشركات بمعايير وقوانين رقابية صارمة، وتفادي وجود كيانات غير منضبطة.

ضوابط تنظيم عمل شركات إعادة التأمين

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت القرار رقم 230 لسنة 2025، الذي يتضمن ضوابط تنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري للمرة الأولى، وذلك ضمن خطة تستهدف إحداث تطوير شامل لقطاع التأمين وتعزيز استقراره وموثوقيته، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني.

ويأتي القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين.

وتُعد إعادة التأمين آلية أساسية لحماية شركات التأمين من المخاطر الكبيرة، من خلال نقل جزء من تلك المخاطر إلى شركات إعادة التأمين، بما يعزز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، ويدعم استقرار السوق.

ونص القرار على تنظيم غير مسبوق لعمل شركات إعادة التأمين، حيث وضع ضوابط مشددة لقيد الشركات وفروعها، وألزم شركات التأمين العاملة في مصر بالتعامل حصريًا مع الكيانات المسجلة والمعتمدة لدى الهيئة، لضمان التعامل مع معيدي تأمين ذوي ملاءة مالية قوية وتصنيف ائتماني مرتفع.

كما نص القرار على إنشاء قائمة لأول مرة تضم شركات وفروع إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها، مع اشتراط عدم تورط تلك الكيانات في ممارسات أضرت بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة.