«العربي الأفريقي»: استمرار ضبابية المشهد الاقتصادي العقبة الأساسية أمام إستراتيجية تطوير سوق المال

رجح محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقى لإدارة الاستثمارات، أن تجني البورصة المصرية مردودًا قويًّا بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة نتيجة استمرار مجهودات الإدارة الحالية في الترويج للاستثمار عبر إجراء العديد من الزيارات للمؤسسات المالية الإقليمية، بالتزامن مع استئناف برنامج الطروحات الحكومية، إذ تترقب السوق الإعلان عن قائمة الشركات المرشحة للطرح خلال العام الجاري، والجدول الزمني للتنفيذ.

ولفت إلى أن البورصة المصرية بذلت مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية على المستوى المحلي عن طريق إجراء عدة مقابلات مع مؤسسات محلية عدة، لحثها على زيادة استثماراتها فى البورصة من أجل زيادة المكون المؤسسي، فضلًا عن مجهوداتها على المستوى الإقليمي بإجراء جولة ترويجية في الإمارات، كخطوة مهمة في الخطة المستهدفة، والتجهيز لاستكمال خطتها الترويجية في السعودية خلال الربع الأول من العام الجارى.

وذكر أن هذه الحملات الترويجية ضرورية للتعرف على المعوقات والمقترحات التي من الممكن العمل عليها لجذب مزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال غير المباشرة  لسوق المال المصرية، مؤكدًا أن تنفيذ هذه الجولات الترويجية بشكل دورى يخدم أهداف برنامج الطروحات الجديدة ويسهم في العمل على وضع البورصة المصرية على خريطة الاستثمار لأغلب المؤسسات الإقليمية.

ولفت إلى ضرورة أن تضم الخطة الترويجية للعام الجاري تنفيذ لقاءات مع مؤسسات أجنبية فى العديد من الدول الأوروبية، وكذلك فى جنوب أفريقيا وعدم الاقتصار على الدول العربية فقط، على أن تتناول هذه الزيارات تعريفًا بالإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة المصرية والإعلان عن سياسة مرنة لسعر الصرف، وخطة الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030 وإقرار وثيقة ملكية الدولة والاعتماد على البورصة سبيلا رئيسيا للتخارج الحكومي من بعض الاستثمارات.

وأكد مصطفى أهمية التنسيق والتعاون الراهن بين إدارة الرقابة المالية والبورصة المصرية، في دعم قدرة الأخيرة على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، واستعادة ثقة المستثمرين بالسوق سواء محليين أو أجانب، وهو الركيزة الأساسية أيضًا لنجاح إستراتيجية تطوير سوق رأس المال (2023- 2026 ).

وشدد العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقى لإدارة الاستثمارات على ضرورة تكاتف جميع أطراف السوق وعلى رأسهم قيادات إدارة البورصة والرقابة المالية وفتح ملف الضريبة على الأرباح الرأسمالية مجددًا مع وزارة المالية والتأكيد على أهمية الحوافز الضريبية للكيانات المقيدة والمستثمرين والعمل على وضع حزمة جديدة من الحوافز والإعفاءات.

وأشار إلى أن استمرار ضبابية الأوضاع الاقتصادية خارجيًا وتداعياتها السلبية على المناخ الاستثماري بمختلف البلدان الناشئة وسيطرة الترقب على الخطط الاستثمارية للصناديق والمؤسسات المالية الأجنبية، عقبة أساسية أمام جني ثمار الخطة الترويجية والتسويقية للبورصة المصرية خارجيًا، فيما يظل الرهان الأكبر على سرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بجانب تعميق وتوسيع تواجد البورصة من خلال أسواق جديدة للسلع والمشتقات، وبدء خطوات تنفيذية لإنشاء أول سوق طوعية لتداول شهادات الكربون، لتصبح مصر المركز الرئيسي لتداول هذه الشهادات بالقارة الإفريقية.

وأكد مصطفى أهمية زيادة وعى المستثمرين الأفراد بضرورة تنويع محافظهم الاستثماري وتوضيح أن الاستثمار فى البورصة المصرية هو إحدى أدوات التحوط ضد التضخم في الوقت الراهن، لا سيما في ظل الارتفاع المستمر بأسعار الفائدة  وتوجه البنوك لإصدار شهادات مرتفعة العائد كسبيل لاحتواء ارتفاع التضخم.