الحكومة تطلق أول منظومة إلكترونية موحدة للسجل البيئي الصناعي لدعم التحول الأخضر

أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي، في خطوة تستهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، بما يدعم جهود الدولة في التحول الأخضر وتعزيز التوافق مع المتطلبات البيئية الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين وجهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب مسؤولي الشركة المنفذة للمنظومة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المنظومة الجديدة تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة الإدارة البيئية للقطاع الصناعي، حيث تسهم في توفير قاعدة بيانات موحدة للمنشآت الصناعية تنفيذًا للتشريعات البيئية المنظمة، فضلاً عن دعم جهود الدولة في متابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) ومتطلبات إنشاء قاعدة بيانات بيئية متكاملة للقطاع الصناعي.

وأوضحت أن المنظومة ستتيح للجهات الحكومية متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة أعلى، مع تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ، وإتاحة الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، من بينها وزارة التنمية المحلية والبيئة، وجهاز شؤون البيئة، ووزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الكهرباء، عبر بوابة إلكترونية موحدة.

وأضافت أن المنصة ستوفر تقارير دقيقة حول استهلاك الوقود بالقطاعات الصناعية المختلفة، ومستويات الانبعاثات، والمنشآت المخالفة، إلى جانب متابعة نتائج خطط خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية للقطاعات الخاضعة لآلية CBAM، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالات حماية البيئة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشارت الوزيرة إلى أن المنظومة ستوفر صورة أكثر دقة للانبعاثات الكربونية الناتجة عن القطاع الصناعي، من خلال احتساب الانبعاثات المباشرة الناتجة عن الوقود والعمليات الصناعية، والانبعاثات غير المباشرة المرتبطة باستهلاك الكهرباء، فضلاً عن متابعة الانبعاثات الكامنة في المنتجات المصدرة وإعداد تقارير الكربون الخاصة بها.

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد، ومنه السجل البيئي الصناعي، يمثل خطوة مهمة لتسريع وتيرة التحول الأخضر في الصناعة المصرية، ويعكس توجه الدولة نحو بناء قطاع صناعي أكثر استدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات البيئية العالمية.

وأوضح أن المنظومة ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل تنامي المتطلبات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية وآليات التجارة البيئية العالمية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية.

وأشار الوزير إلى أن الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات الصناعية والبيئية، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة وتحليل البيانات الضخمة وتصنيفها قطاعيًا وجغرافيًا عبر خرائط تفاعلية تغطي مختلف المحافظات، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التخطيط الصناعي والبيئي.

وأضاف أن السجل البيئي الصناعي الجديد يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل خفض الانبعاثات المباشرة داخل المصانع وخطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه ومصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب متابعة مدخلات العملية الإنتاجية من المواد الخام والسلع الوسيطة المحلية والمستوردة والمصدرة.

وكشف وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة من تطوير المنظومة ستدعم رفع موثوقية تقارير البصمة الكربونية والانبعاثات الصناعية، بما يسهم في تسهيل أعمال جهات التحقق والمصادقة المعتمدة (VVBs)، ويعزز توافق المنشآت الصناعية المصرية مع المعايير البيئية الدولية.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الجهات المعنية تفاصيل المنظومة الإلكترونية، والتي تشمل بيانات المنشآت الصناعية وحجم العمالة والإنتاج والانبعاثات الغازية والسائلة وكميات المخلفات الخطرة وغير الخطرة وأنواع الوقود المستخدمة، بالإضافة إلى بيانات التصدير وتقارير المنشآت المصدرة للاتحاد الأوروبي الخاضعة لآلية CBAM.

كما تم استعراض مراحل تنفيذ المشروع، حيث تضمنت المرحلة الأولى إنشاء المنظومة الأساسية، بينما تشمل المرحلة الثانية إنشاء وحدات التحقق من البيانات ولوحات المعلومات التحليلية واستكمال الربط مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بحلول سبتمبر 2026، فيما تتضمن المرحلة الثالثة ربط المنظومة بأنظمة التفتيش والمخالفات والخرائط التفاعلية.

وناقش الاجتماع آليات حوكمة البيانات وضمان سريتها، إلى جانب إعداد إطار تشريعي يتيح تعميم المنصة وإلزام المنشآت الصناعية بتحديث بياناتها بشكل دوري وفق خطة تنفيذ مرحلية بالتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، فضلاً عن بحث عدد من الحوافز المقترحة للمنشآت الملتزمة بالمعايير البيئية.

وأشار المشاركون إلى أن تطوير المنظومة جاء بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وتم اختبارها بالتنسيق مع نحو 50 منشأة صناعية من كبرى الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي والخاضعة لآلية CBAM، كما جرى ربطها بقاعدة بيانات هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المانحة للتراخيص الصناعية.

وشهد الاجتماع كذلك عرضًا قدمته شركة «جيسكون» المنفذة للمشروع، تضمن تجربة عملية للتسجيل على المنصة واستعراض آليات الربط مع قواعد بيانات هيئة التنمية الصناعية وأبرز الخصائص الفنية والتشغيلية للنظام الجديد.