مفاوضات هيئة البترول ومصلحة الجمارك ترفع الحجز الإداري عن «المصرية للتكرير»

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن نجاح المفاوضات بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومصلحة الجمارك المصرية، في رفع الحجز الإداري من قبل الأخيرة عن الشركة المصرية للتكرير “إحدى الشركات التابعة للقلعة”.

وقالت القلعة في بيان إلى البورصة: في مطلع الشهر الجاري، قامت لجنة مكلفة من مصلحة الجمارك المصرية بالتوجه للشركة المصرية للتكرير ( العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة والتابعة للأولى)، بغرض توقيع حجز إداري على الشركة بمبلغ إجمالي قدره 378.823 مليون جنيه.

ذكرت، أن هذا المبلغ يمثل فروقا ضريبية ورسوما جمركية مستحقة عن عدد 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5% من إجمالي الضرائب المستحقة، اعتبارا من تاريخ الواقعة وحتى السداد الكامل، وفقا لمحضر الضبط الجمركي رقم 805 لسنة 2022.

ووفقا للبيان، كاتبت الهيئة المصرية العامة للبترول، مصلحة الجمارك، بما يفيد الآتي:

– عدم جواز الحجز الإداري على الشركة المصرية للتكرير، استناداً إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبيانات الجمركية المشار إليها، وبالتالي يتعين الرجوع إليها حصريا في هذا الشأن.

– عدم مسئولية الشركة المصرية للتكرير عن المنتجات البترولية المشمولة بمحضر الضبط، حيث لا يوجد أي سند قانوني لتحميلها المسئولية عن المخالفات المزعومة.

– التوصية بإنهاء النزاع، حيث ختم الخطاب بتوصية صريحة موجهة للمختصين بمصلحة الجمارك بإنهاء هذة الإجراءات.

ولفتت الشركة، إلى أنه رغم ذلك الخطاب إلا أن مصلحة الجمارك قامت بتاريخ 17 نوفمبر الجاري، بتوقيع حجز إداري تحت يد الغير لدى عدد من البنوك على الحسابات المصرفية الخاصة بكلا من شركتي المصرية للتكرير والعربية للتكرير، ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة حاليين وسابقين ممثلين لشركات مصرية ومؤسسات تمويل مالية عالمية.