زالدي كابيتال تستهدف تعظيم قاعدة الأصول تحت الإدارة إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية 2022

كشف الدكتور حاتم البنا رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لزالدي كابيتال، عن خطة الشركة لزيادة رأسمالها  الى 50 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري 2022

‎أضاف في تصريحات لـ«أموال الغد»، أن الفترة الأخيرة شهدت ترتيب هيكل المساهمين في زيادة رأس المال، ليضم الهيكل الجديدة إحدى المؤسسات الأجنبية بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المحلية.

‎وأوضح أن من المستهدف ضخ زيادة رأسمال للتوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، سواء من خلال الإستحواذ على كيانات قائمة، أو تأسيس كيانات جديدة عقب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية.‎

وأشار إلى أن استثمارات الشركة  تتوزع في حصص بـ7 شركات تابعة ممثلة في «زالدى» للاستثمارات المالية وشركة «أديوباى» المتخصصة في برمجيات تكنولوجيا المدفوعات، وهى تطبيقاًإلكترونى لتقسيط المصروفات المدرسية والجامعية، و«ام بى ال» للخدمات القانونية والتدريب ، و«إيليت» للإستشارات المالية، و«ستاليون للتجارة و التوريدات»، و«بولاريس للإستثمار»، يأتي ذلك بالإضافة إلى محفظة استثمارات مالية تتوزع بين أوراق دين حكومية ومحفظة أوراق مالية.

‎وعلى صعيد الذراع الاستثماري «زالدي للإستثمارات المالية» كشف البنا عن نجاح الشركة في الوصول بحجم أصولها تحت الإدارة إلى المستهدف بنهاية العام الماضي 2021، ممثلة في إدارة حزمة من المحافظ المالية والموزعة ما بين استثمارات في الأسهم خاصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى سندات وأذون الخزانة

‎وكشف عن خطة الشركة للوصول بقاعدة أصولها المدارة من محافظ مالية لتتجاوز الـ1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2022

عضو مجلس الإدارة التنفيذي لزالدى للاستثمارات

وعلى صعيد أداء السوق وأبرز السيناريوهات المتوقعة خلال 2022، أكد سامى البنا عضو مجلس الإدارة التنفيذي لزالدى للاستثمارات عن رؤيته المتفائلة للسوق المصرية خلال العام الجاري 2022، متوقعًا أن يشهد سوق الأوراق المالية أداء صاعد خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع التحسن التدريجي المتوقع في أحجام وقيم التداول، بدعم باقة الطروحات المرتقبة سواء الطروحات الحكومية أو الخاصة بالتزامن مع جني ثمار القرارات التحفيزية التي أعلن عنها مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة والمتوقع أن يكون لها مردود إيجابي على أداء السوق.

‎وعلى صعيد التحديات التي تواجه سوق المال بشكل خاص، والإقتصاد المصري بشكل عام بسبب تداعيات فيروس كورونا وما تحمله من ضغوط تضخمية على كافة الأسواق تدفع إلى البنوك المركزية لإتباع سياسة إنكماشية بالعديد من الدول.

‎أكد أن هذه العوامل ستؤثر بشكل مباشر على إقتصاديات كافة الدول ومن بينها السوق المصرية، ولكن يظل الهيكل المالي والنقدي للسوق المصرية هو الركيزة الأساسية لمواجهة تلك التحديات والحفاظ على مستويات نمو إيجابية مستقرة

‎وتوقع أن تجني بعض القطاعات ثمار إيجابية من الموجة التضخمية الراهنة وعلى رأسها القطاع العقاري والقطاع الاستهلاكي، والمتوقع أن تشهد أسهمها بالبورصة المصرية إرتفاع ملحوظ خلال خلال الفترة المقبلة

‎تابع : ” ولكن في حال التوجه لرفع أسعار الفائدة العالمية، نتيجة للركود التضخمى جراء أزمة كورونا،من المحتمل أنيتأثر معدل تدفق الإستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة ، بالإضافة لإنخفاض معدل الإستثمار المحلي بضغط إرتفاع تكلفة الإقتراض.

‎أضاف بشكل عام تتمتع السوق المصرية بالعديد من المقومات وعوامل الجذب التي تجعلها أكثر قدرة على تجاوز التداعيات السلبية الراهنة، كما نجحت على مدار العامين الماضيين في تجاوز التداعيات السلبية لجائحة كورونا بل وتحقيق معدلات نمو إيجابية لتعد واحدة من الدول القليلة بالمنطقة التي نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي